يراهن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يمول اقتصاديات الكتلة السوفيتية السابقة، على دعم كبير من مساهميه لتوسيع أنشطته إلى مصر وشمال أفريقيا، وذلك أثناء جمعيته السنوية المتوقعة الأسبوع المقبل، كما أعلن رئيسه توماس ميرو اليوم الأربعاء. والجمعية السنوية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية التى ستعقد فى 20 و21 مايو فى أستانة، عاصمة كازاخستان، ستضم الدول الستين والمنظمات الدولية المساهمة فى رأسماله. واحد أبرز مواضيع البحث فى الاجتماع سيكون مشروع توسيع أنشطة البنك لتشمل مصر وشمال أفريقيا، فى حين أن البنك الذى احتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه الشهر الماضي، أنشئ أساسا لدعم انتقال دول الاتحاد السوفيتى السابق إلى اقتصاد السوق. وأعلن ميرو للصحفيين فى لندن أنه سيطرح على مجلس حكام البنك الذى سيجتمع الخميس فى لندن مشروع قرار يرمى إلى العمل على تطوير انظمة البنك فى هذا الاتجاه. وفى حال تم تبنى هذا المشروع، سيتم طرحه على الجمعية السنوية. وقال "اتوقع دعما لمشروع القرار هذا" سواء داخل مجلس الحكام أو فى استانة، مذكرا بان عددا من المساهمين النافذين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبينهم فرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا، اعربوا عن دعمهم لتوسيع منطقة تدخله اثناء اجتماع الشهر الماضى فى واشنطن. وأوضح ان القرار ينص ايضا على ان بامكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية البدء فى التدخل فى الشرق الاوسط او فى شمال افريقيا وضم دول جديدة دون انتظار مصادقة مساهميه على تعديل انظمته، وهى عملية قد تأخذ سنة ونصف السنة. هيثم ومع احتفاظه بانشطته فى الكتلة السوفياتية السابقة، يريد البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية تقديم خبرته ودعم عملية احلال الديموقراطية فى العالم العربى عن طريق مد استثماراته اليها. وكانت مصر طلبت رسميا العام الماضى الانضمام الى منطقة تدخل البنك، واعرب المغرب ايضا عن "مصلحته الحيوية" فى ذلك.
