أكدت صحيفة الفايننشيال تايمز، أن المشكلة التى تحتاج لحل فورى من قبل المجلس العسكرى الحاكم هى حالة الفراغ الأمنى التى تعانى منها مصر، قائلة إن الثورة المصرية تدخل فى مرحلة حرجة منذ الإطاحة بالنظام السابق، مشيرة إلى "العنف الذى شهدته الأيام الماضية من قبل جماعات سلفية متطرفة ضد الأقباط". وقالت الصحيفة البريطانية إنه يتحتم على الجيش بذل المزيد من الجهد لضمان أمن المسيحيين والمسلمين على حد سواء، وهذا لا يعنى حماية الكنائس فقط، فالسلطات فى حاجة إلى التراجع عن عقود من التمييز ضد الأقباط الذين يشكلون 10% من المصريين. وتشير إلى أن نظام مبارك قد تعامل مع العنف ضد مسيحى مصر بإعتباره شأنا قبليا، تاركا الكبار يترصفون مع الجناه وهو ما يعنى الإفلات من العقاب. وهذا يلزم المجلس العسكرى المؤقت أن يشعر الجناة بسطوة القانون كما يجب أن يضمن الدستور المصرى الجديد حقوق الأقليات. وقالت الصحيفة أنه بنفس القدر من الأهمية، يجب أن يستغل المصريون الإنتخابات المقبلة لتحدى أيديولوجية الجماعات السلفية الظلامية التى كشفت عنها الثورة. وبالنسبة للإخوان المسلمين على الأخص، فإنها فرصة لهم كى يظهروا أنهم ليسوا الأصوليين المخابيل كما يصورهم الكاريكاتير الغربى. وشددت الصحيفة على أنه ما لم يتوقف هذا المد المتصاعد من العنف وبسرعة فإنه هذا سيعنى تقويض إنتقال البلاد من الإستبداية نحو الديمقراطية. وهذا لن يكون مجرد خيانة للمصريين الذين خاطروا حياتهم وضحوا بأنفسهم من أجل مستقبل أفضل ولكنه سيبعث إشارة خاطئة إلى الباحثين عن الحرية فى أنحاء العالم العربى الذين يستمدون إلهامهم من أكبر بلدان المنطقة العربية سكانا. وتختم قائلة إن هناك ما يدعو إلى الأمل فى أن يأتى نقاش مفتوح بالأصوات المتسامحة إلى المقدمة، ملفتة إلى ذلك المشهد الذى يخفق له القلب والذى تميزت به ثورة 25 يناير حينما كان المسيحيين والمسلمين يتبادلون حماية بعضهم عند الصلاة بميدان التحرير. فثوار مصر يرغبون فى مجتمع تعددى ويجب على السلطات تغذية هذا.
