تستعد دار الدار للنشر ، لإطلاق الطبعة الثالثة من كتاب "النظام القوى والدولة الضعيفة" للباحث الدكتور سامر سليمان، وذلك بعدما صدرت الطبعة الأولى منه عن دار ميريت عام 2004 ، والطبعة الأولى عن دار الدار عام 2006 والطبعة الثانية عام 2008 عن الدار نفسها. يتزامن مع صدور الطبعة الثالثة، صدور الطبعة الأنجليزية الأولى عن دار ستانفورد ، والتى كان من المفترض أن تصدر قبل الثورة إلا أن الأحداث الأخيرة أجلت من صدورها، حيث طلبت الدار من المؤلف إعداد ملحق تحليلى عن الثورة وبالفعل أنتهى من ذلك فى شهر فبراير الماضى وصدرت الطبعة خلال الشهر الجارى. الكتاب عبارة عن تعريب لرسالة الدكتوراه التى اعدها الباحث فى معهد العلوم السياسية فى باريس، وهو يتحدث عن الأزمة المالية والتغيير السياسى فى عهد مبارك، ويرى سليمان أن خلق بديلا سياسيا لنظام الحكم فى بلاده أصبح مهمة لا ينبغى فى رأيه تأجيلها انتظارا لرحيل النظام القائم، مشيرا إلى أن مصر تتعرض لأعنف أزمة مالية منذ أزمة المديونية التى كانت من أسباب الاحتلال البريطانى للبلاد فى نهاية القرن التاسع عشر. وقال سامر سليمان فى كتابه "النظام القوى والدولة الضعيفة"، أن أزمة التنمية الرأسمالية ترجع إلى ضعف الدولة المصرية، واصفا النظام السياسى بالافتقاد لأية قاعدة اجتماعية صلبة خارج جهاز الدولة. وأضاف أن المشكلة فى مصر لا تكمن فقط فى وجود نظام حكم وصفه بالاستبدادى بل فى أن "هذا النظام الاستبدادى هو من النوع غير التنموي...بالرغم من أن هذا النظام حصل على ما لم يحصل عليه معظم أقرانه من نظم العالم الثالث من مساعدات دولية...بالرغم من ذلك فشل النظام فى إرساء أبسط وأهم مرتكزات التنمية وهى محو الأمية. وقال سليمان إن البحث عن بديل سياسى قوى أصبح ضرورة وأنه "لا يمكن تأجيل هذه المهمة لحين رحيل النظام السياسى القائم لأن النظام القائم لن يرحل على الأرجح إلا إذا تقدمت الصفوف حركات استطاعت أن تثبت أن لديها تصورا ولو أوليا عن كيفية إصلاح وإدارة الدولة." يشار إلى أن سامر سليمان يعمل أستاذا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية فى القاهرة وهو ناشط سياسى بارز، من مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
