تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى خلال شهر أبريل الماضى، مقارنة بمستواه فى مارس الماضى، حسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصادر اليوم الاثنين. وسجل المؤشر العام 100.7 نقطة، منخفضا بحوالى 0.7%، وهو ما يعكس حياد شعور المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بحسب ما ذكره التقرير. وفى المقابل ارتفع مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال شهر أبريل بحوالى 4.1% مقارنة بمستواه خلال شهر مارس، مسجلا 38.3 نقطة، وأرجع التقرير تحسن هذا المؤشر إلى ارتفاع نسبة من يرون أن حالتهم المادية أفضل لتبلغ 10.1% فى أبريل الماضى، مقارنة بنسبة 7.7% خلال شهر مارس الماضى. كما ارتفع مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 2% خلال أبريل، مقارنة بمستواه فى شهر مارس الماضى ليسجل 81 نقطة، وهو ما أرجعه التقرير إلى انخفاض نسبة من يرون عدم توفر فرص العمل لتبلغ 64.7% فى أبريل، مقارنة بنسبة 70.4% خلال الشهر السابق. وأكد أيضا 25.7% من المستهلكين أن تعديلات الحكومة للقوانين والقرارات سوف تؤدى إلى تحسين الحالة المادية لهم ولأسرهم، كما أشار 38.8% منهم أن هذه التعديلات ربما تحسن حالتهم المادية. ومازال مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل محتفظا بأعلى قيمة، مقارنة بباقى المؤشرات خلال شهر أبريل الماضى، ليسجل 182.3 نقطة، وإن كان قد انخفض بنسبة 3.1% مقارنة بشهر مارس الماضى. وأشار التقرير إلى تراجع نسبة من يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للدولة، لتبلغ 64.2% فى أبريل، مقارنة بنسبة 69.7% خلال مارس، وارتفعت نسبة من يتوقعون بقاء الحالة الاقتصادية دون تغيير لتبلغ 4.7% فى أبريل، مقارنة بنسبة 3% فى مارس. ويعد مؤشر ثقة المستهلك أحد أهم المؤشرات القائدة المختصة بقياس أداء الاقتصاد المصرى فى ضوء إدراك المواطنين لحالة الاقتصاد، ومستويات دخولهم الحالية، وقياس ثقتهم فى السياسات الاقتصادية الحكومية، وكذلك توقعاتهم بشأن المستقبل القريب. كما أنه أحد أهم المؤشرات العالمية التى يتم الاسترشاد بها فى قياس الأداء الاقتصادى، من وجهة نظر المستهلكين فى العديد من دول العالم.
