أكد عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة بأسيوط أن هناك مجموعة كبيرة من المعوقات والمشاكل التى كانت سبباً فى هروب المستثمرين، وتوقف عجلة الاستثمار طوال السنوات الماضية. وأشاروا إلى أن من بين هذه الأمور ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء، وعدم وجود صرف صحى، وعدم صلاحية المياه للشرب، وعدم وجود إعفاء ضريبى، جاء ذلك خلال ندوة تسهيل تمويل المشروعات التى نظمها مستثمرو أسيوط أمس بالتعاون مع بنك مصر. من ناحيته، دعا إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، لتنظيم مؤتمر دولى للاستثمار بالمحافظة، يتم خلاله عرض المزايا الاستثمارية الموجودة بها، مشيرا إلى أن أسيوط رمانة الميزان لمصر، وأن الأمن والاستقرار الذى تشهده المحافظة هو الداعم الرئيسى لعملية التنمية. وأضاف أن جذب الاستثمارات هدفه الرئيسى خلق فرص العمل وزيادة نسبة النمو ودعم الاقتصاد القومى، ووعد بزيارة المناطق الصناعية خلال أيام، وتشكيل لجنة للعناية بمشاكل المستثمرين وحلها بالتنسيق مع جمعية المستثمرين وكافة الجهات المعنية. وأشار حماد إلى دعمه الكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، منوها إلى أن 75% من العمالة بالقطاع الخاص تعمل بهذه المشروعات. وصرح محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة فى مصر لم تتجاوز حاجز ال4% من إجمالى الصادرات، بينما وصلت فى الصين إلى 60% وقال، إن هذه النسبة ضعيفة جدا، ونعمل على توفير الدعم الكافى لزيادتها. وقال فايد إن هناك محاور يجب العمل عليها لزيادة مساهمة هذه المشروعات فى الناتج القومى، كتوفير إطار قانونى ينظم التعامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم الحكومة للحوافز المناسبة، شريطة توفير فرص العمل، وتوفير التدريب المستمر للكوادر العاملة، وإيجاد روابط بين المشروعات المختلفة بما يحقق التكامل لتسهيل عمليات التسويق، بالإضافة لضرورة توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات للبنوك لتسهيل عمليات الإقراض. وأشار إلى تكاتف القطاع المصرفى فى اتخاذ خطوات واسعة نحو مساندة المشروعات الصغيرة بمميزات تمويلية.
