رفض المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، إصدار المجلس القومى للرياضة لائحة أو لوائح جديدة دون دراسة دقيقة، مشيرا إلى أن ما ينوى المجلس تنفيذه لا يعدو كونه مسكنات يحاول من خلالها الابتعاد عن علاج الداء الحقيقى وهو تعديل قانون الرياضة الذى لم يطرأ عليه أى تعديل منذ عام 1975. أضاف مرتجى، الذى يعد عضوا نشطا فى لجنة الأندية بالاتحاد الدولى، كفانا لوائح "مؤقتة" يحاول من خلالها البعض "ركوب الموجة" والسير مع التيار، مؤكدا أنه لابد من الحديث بواقعية من أجل المصلحة العامة، لأن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص فى العالم كله باتت تستحق كل الاهتمام باعتبارها أحد العناصر التى يقوم عليها اقتصاد العديد من الدول. تابع مرتجى ل"اليوم السابع": إذا كان المجلس القومى يرغب فى إحداث طفرة حقيقية فى الرياضة المصرية عليه أن يحرر الأندية من قبضته، ويطلق العنان لأعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق الأصيل فى اختيار من يمثلهم داخل مجلس الإدارة لتسيير أمور النادى، لأن الأندية دفعت الثمن غالياً على مدار سنوات طويلة نتيجة "تكتيف" مجالس الإدارات بموجب لوائح "ترقيع" تنزل عليها ب"البراشوت" لا تراعى مصالح هذه الأندية وآخرها اللائحة التى ألغت منصبى نائب الرئيس وأمين الصندوق وألغت دور الشباب دون 30 عاما وقلّصت عدد أعضاء المجلس رغم الأعباء والزيادة المستمرة فى عدد العضوية بالأندية. أشار عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إلى أن قانون الرياضة الحالى "عقيم" و"عفا عليه الزمن"، كما أنه "قتل" الاستثمار فى المؤسسات الرياضية، وحرم الأندية من الحصول على حقوقها كاملة فى العديد من القضايا التى طرأت على الساحة، أبرزها مؤخراً قضية البث التليفزيونى، موضحا أن ما يثار حالياً بشأن صدور لائحة جديدة من قبل المجلس القومى للرياضة ليس إلا محاولة للفت الأنظار بعيداً عن المشكلة الحقيقية واستمرار "هيمنة" المجلس القومى على الأندية دون مبرر، خاصة أن المجلس لم يعد يمول الأندية. وتساءل عضو مجلس إدارة الأهلى: كيف يقوم المجلس بإصدار لوائح مؤقتة ويتناسى دورى المحترفين، الذى لابد أن يتم تطبيقه فى القريب العاجل تماشياً مع لوائح الفيفا وهو ما يستوجب إعادة النظر فى العديد من الأمور للبحث والدراسة قبل اتخاذ أى قرار؟ شدد مرتجى على أنه يتحدث فى هذه القضية برأيه الشخصى وبصفته متابعاً للأحداث الرياضية، وكونه عضوا فى لجنة الأندية بالفيفا، وليس لكونه عضوا بمجلس إدارة النادى الأهلى، حتى لا يُقحم البعض القلعة الحمراء فى هذه القضية. وتابع: أنا مندهش من انشغال المجلس بتطبيق بند ال 8 سنوات فى الأندية، رغم أن هذا البند يتعارض مع كل القواعد والقوانين الموجودة فى كافة الأندية العالمية، مشيراً إلى أن عضو النادى يدفع آلاف الجنيهات لخزينة ناديه وبالتالى فمن حقه أن يختار من يمثله فى مجلس إدارة النادى سواء لمدة سنة أو عشر سنوات وليس من حق أحد أن يفرض عليه مرشح آخر بدعوى لوائح لا تراعى الحقوق والواجبات. قال مرتجى إن بند ال 8 سنوات وتطبيقه المفاجئ بدون دراسة يقطع خطوط التواصل بين الأجيال المتعاقبة داخل مجالس إدارات الأندية ويهدد الاستقرار الذى تأمله كل المؤسسات الرياضية، مشيرا إلى أن رغبة المجلس فى تطبيق هذا البند ما هو إلا محاولة من مسئوليه لمواكبة "الموجة" التى تسود البلاد حاليا بضرورة عدم بقاء أى مسئول فى منصبه لأكثر من 8 سنوات، وهو أمر يحتاج لإعادة النظر وبدقة، لأن "ظروف" الأندية تختلف شكلا وموضوعا عن ظروف جهات أخرى عديدة فى الوسط السياسى، بل إنها تختلف عن ظروف الاتحادات الرياضية.
