تقدم عبد المقصود بلال، وكيل المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس باستقالة مسببة من منصبه. وأورد عبد المقصور 6 بنود تتعلق باستقالته تتضمن أنه فى بداية دورة الانعقاد لهذا المجلس عام 2008، قام زعيم الأغلبية بالمجلس أكرم الشافعى، والذى تولى بعد ذلك أمانة الحزب الوطنى المنحل، وذلك بتوجيهات من المحافظ السابق عبد الجليل الفخرانى بانتزاع موافقة المجلس على لائحة العلاج للمستشفى العام كانت تسمى شعبيا بلائحة الجباية، مشيرا إلى أنه قام بمجهود منفرد لدى مجلس أمناء المستشفى العام بإعادة صياغة أخرى للائحة يتم فيها عودة العلاج المجانى، باعتباره ممثلا للمجلس المحلى لدى مجلس أمناء المستشفى العام. وتابع، تم إعادة عرض اللائحة الجديدة بذات دور الانعقاد وتعديله بما يتفق والظروف الاقتصادية للمواطنين قدر الإمكان، وهو الأمر الذى لم يعجب المحافظ السابق، حيث أصدر تعليماته عن طريق السكرتير العام للمحافظ سعد عبد الهادى لمجلس أمناء المستشفى العام بعدم دخولى مجلس الأمناء بالمستشفى العام. وتقدم وقتها سمير السمان باستقالته من مجلس أمناء المستشفى ردًا على تصرف المحافظ السابق والسكرتير العام. وقال بلال، قمت بتوجيه طلبات الإحاطة بخصوص إسكان مبارك ومطابقته للمواصفات الفنية فى الإنشاء من عدمه، وهو ما أغضب المحافظ السابق، حيث دار حوار عنيف بينى وبينه داخل مبنى المحافظة قام على أثرها بسحب السيارات المخصصة لهيئة مكتب المجلس، كما تقدمت بسؤال على مسئوليتى للمحافظ عن أسباب سحب سيارات هيئة المكتب وصحة المعلومات التى يتم تداولها من أن هذه السيارات تخدم عائلته فى القاهرة. وأضاف تم منعى من قبل المحافظ السابق عن طريق مدير الإسكان دخول اللجان المشكلة من جامعة قناة السويس والمعهد القومى لبحوث البناء والإسكان، لأخذ عينات من إسكان مبارك ورغم الخلافات الشديدة بينى وبين المحافظ السابق فى هذا الموضوع لم أجد أيضا مساندة، وعلى العكس قام أكرم الشافعى، أمين الحزب الوطنى المنحل، بكتابة مذكرة بتوجيهات من المحافظ السابق لأمانة الحزب الوطنى بالقاهرة فى عام 2009، جاء فيها أننى ضد التوجهات العامة للحزب الوطنى وصدر قرار شطبى من هيئة مكتب الحزب للمحافظة، رغم أننى كنت منتخبا وتم تعيين الدكتورة أمانى خضير بدلاً منى. وتابع بلال قمت بتوجيه طلب إحاطة للمحافظ السابق حول الاعتداء على حديقة الخالدين، وهو مسطح أخضر لا يجوز البناء عليه قانونا وطلب المقدم من العضو على سليم وبتوجيهات المحافظ السابق لمدير عام الصحة فى ذلك الوقت تم تحرير 4 محاضر صحة للعضو ومقدم الطلب خلال 48 ساعة بمحله الكائن بطريق البلاجات وبمناشدة العضو حضرت فى المحضر الرابع، وطلب إثبات حضورى كوكيل للمجلس فى المحضر لكونها محاضر سياسية القصد منها الضغط على الأعضاء وعلى المجلس فى القيام بدورهم الرقابى متحملا منفردا تعنت الأجهزة التنفيذية فى ذلك الوقت دون مساندة من أحد. كما أصر المحافظ السابق، ورئيس لجنة تثمين أرض الدولة على تقدير أثمان مبالغ فيها للأراضى الزراعية وأراضى البناء للمواطنين تطبيقا للقانون 148 لسنة 1996 ورفضا جميع المناشدات بأن يكون التقدير مناسباً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأسعاره مثل محافظات بورسعيد والسويس رغم أن هذه المحافظات لها ميزة تجارية وصناعية لا تتوافر لمواطنين محافظة الإسماعيلية وتحملت وحدى وبجهد منفر البحث عن أراض تم بيعها من المحافظة بأسعار زهيدة وقدمت للمجلس عدة عقود لوزراء وأسرهم بلسان الوزراء والبحيرات المرة بمبالغ زهيدة للغاية تتراوح بين 28 جنيهًا و120 جنيهاً فى عام 2009، وهو الأمر الذى جعل المحافظ السابق يترك المنصة ويذهب إلى مكتب الجهاز التنفيذى لمدة ساعة ليتحاور مع الجهاز التنفيذى ثم أقدم على تخفيضات كبيرة خوفًا من اكتشاف أمر هذه الأراضى المبيعة لعائلات الوزراء، وتم التخفيض للمواطنين لأكثر من 400% كما قامت المحافظة ببيع 4700 متر لشركة شرق الدلتا بمبلغ 300 جنيه للمتر ومسطح آخر مساحته 5000 متر نظير حق انتفاع رمزى قدره خمسة جنيهات للمتر بخطاب منسوب للمجلس المحلى ومزور عليه للموافقة على ذلك بأرض المواقف وتصديقه مع بعض الزملاء داخل المجلس لهذا التصرف من قبل المحافظة بتحويل هذا الموضوع للنيابة العامة وفسخ عقد البيع بين المحافظة والشركة وعودة الأرض مرة أخرى للمحافظة. وأشار بلال فى ختام خطاب استقالته الذى رفعه لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بأن هذه الأسباب كفيلة لتقديم استقالته.
