بمناسبة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 1\5\2011، والتى نصت على تنفيذ إضراب الأطباء التحذيرى يوم 10\5\2011، أكدت نقابة الأطباء فى بيان لها أنها لا تستهدف الإضرار بمصلحة المريض، لذلك فهى تحرص كل الحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية لجميع مرضى أقسام الطوارئ والحالات الحرجة والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والفشل الكلوى وكل من تستدعى حالته أى مساعدة طبية عاجلة. ولفتت النقابة إلى اضطرارها لهذا الموقف نظرًا لما تتعرض له المستشفيات من تعديات من بعض البلطجية الذين يهددون حياة الأطباء وطاقم العمل الطبى، وخاصة الطبيبات والممرضات، مما يتعذر معه القيام بعلاج المرضى الذين يحتاجون للرعاية الطبية قائلين "قمنا بالمطالبة الملحة مراراً وتكراراً أن يكون هناك حماية دائمة ومستمرة من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى هذه المرحلة، وكان هذا الطلب هو الأساس المحرك للجوء إلى الإضراب حماية لأنفسنا وللمرضى". وأشار البيان إلى أن المطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة إنما تصب فى المقام الأول فى تحسين الخدمات التى تقدم للمرضى وخصوصا المحتاجين منهم، ولا يخفى على أحد مستوى الخدمات والإمكانات بالمستشفيات المختلفة الذى لا نستطيع معه تقديم رعاية طبية مقبولة لمرضانا.. وانتهى البيان إلى آخر المطالب وهو توفير حياة كريمة ومقبولة للجهاز الطبى الذى تقع عليه المسئولية الأولى لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى من أبناء شعب مصر، وليست هناك أدنى مغالاة فى هذه الطلبات، وإنما ما نطالب به هو المساواة مع قطاعات أخرى فى الدولة تحظى بدخول تفوق العاملين بالقطاع الصحى أضعافا مضاعفة، رغم أن العاملين بالقطاع الطبى يزيد سنين دراستهم عن غيرهم، وما بعد التخرج من دراسات عليا تستغرق الجهد والمال للحصول عليها، كما أنهم يتعرضون لمخاطر مهنية جسيمة والتى يجب حمايتهم.