وضع الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر"مصر الأول"، جدولا عاما تضمن مهام المجلس الوطنى، المقرر تشكيله، خلال عقد المؤتمر السبت المقبل. وقسم حمزة مجالات عمل المجلس الوطنى إلى ثلاثة أجزاء، أولها المهمة الإستراتيجية، وتقوم على خلق آليات للعمل فى مجالات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، من خلال وضع ثلاث لجان متخصصة، الأولى هى لجنة دستورية وتشريعية، تضم خبراء وفقهاء قانونيين ودستوريين وشخصيات عامة من الثوار والوطنيين، لوضع مشروع الدستور الجديد الدائم. والثانية لجنة اقتصادية من اقتصاديين وأكاديميين وخبراء فى التنمية الشاملة، لوضع ملامح مشروع بناء مصر اقتصاديا وتنمويا، والثالثة لجنة شئون الانتخابات، تضع الخطط والآليات اللازمة استعدادًا للانتخابات التشريعية القادمة، مع التركيز على مجموعات التوعية الميدانية من شباب الثورة على مستوى الدوائر الانتخابية لتوعية وتحفيز المواطنين. أما الجزء الثانى فهو مهام المجلس العاجلة، والتى تتضمن القيام بالشراكة الإيجابية فى القرارات والمتابعة لدى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من خلال إنشاء كيان للعناية بشئون الثوار، ويرعى أسر الشهداء والمصابين والمسجونين والمحتجزين، وابتكار وتطوير وسائل تمكن الشباب من القيام بدور قيادى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة القادمة، واستخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة كمقرات لإشعاع الوعى والثقافة، وحماية الشباب من غزو المنظمات الخارجية التى تعمل تحت ستار دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو التى تلعب على العواطف الدينية، لمحاولة تطويق الشباب وتوجيههم لخدمة مصالحها بعيداً عن الثورة، وإنشاء حوار مع وعن الإعلام، والعمل على الاستقلالية الفعلية للإعلام، بالإضافة إلى توفير الغذاء من مصادر الدولة لفقراء مصر بوفرة وبسعر التكلفة الحقيقية فى فترة الأزمة الحالية. الجزء الثالث تضمن المهام العامة والتى تكمن فى 8 خطوات وهى إستراتيجية للتنمية الشاملة ومجالاتها، والحفاظ على موارد وثروة البلاد، والتركيز على تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من المحاصيل والمنتجات الضرورية، ودراسة معوقات الإنتاج ووضع الحلول المناسبة لها، والعمل على تمصير مستلزمات الإنتاج الزراعى والصناعى والخدمى وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتحويل مصر إلى ورشة للمشروعات العامة والخاصة، فتصبح القاعدة الإنتاجية والصناعية للمنطقة العربية وإفريقيا والعالم الإسلامى، وخلق مجمع علمى هندسى مجتمعى لدراسة جدوى المشروعات القومية الأولى بالرعاية، ودعم مجموعات الشباب مثل حماة الوطن من جامعات مصر فى هذا الصدد. ووضع خطة لمراجعة عقود بيع شركات القطاع العام والقروض والمنح الأجنبية والمحلية، والصناديق والحسابات الخاصة منذ 1995، واستخدام الأموال والأصول المستردة لبدء التنمية مرة أخرى على أساس وطنى، وليس على أساس قروض أجنبية فقط، بالإضافة إلى محاكمة المسئولين عن جرائم الفساد وانتهاكات حقوق المواطنين بكافة أشكالها طوال الثلاثين عاماً الماضية، والانتهاء من محاسبة أركان الحكم السابق واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة بأسرع ما يمكن، مع التركيز على جرائم تبديد الأصول وجرائم الخصخصة والنظر فى جرائم سلب إرادة الشعب وتزوير الانتخابات، وجرائم انتهاك الأراضى والتعذيب والقتل، ونهب وسرقة موارد البلاد (غاز دخل قناة السويس)، ومحاكمة من بددوا حصيلة بيع القطاع العام واستولوا على الحسابات وحصيلة الصناديق الخاصة، وكذلك القروض والمنح الداخلية والخارجية. من ضمن المهام أيضًا تهيئة المناخ لمشاركة المصريين بجميع طوائفهم، بمن فيهم المغتربون، فى الحراك والتأثير السياسى، والذى يشمل المشاركة فى الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمشاركة الشعبية فى أمن الشارع دعماً للشرطة، ودعم ائتلاف الشرطة الذى رفض استخدام العنف ضد الشعب، ووضع خطة التشريعات القانونية بما يكفل تغيير الفاسد وغير الملائم منها، ووضع الجديد الذى يلائم متطلبات المرحلة القادمة، ووقف تجريف الأرض ووضع عقوبات رادعة لمنع ذلك، والتصدى لاغتصاب أراضى المنافع العامة، وإزالة التعديات التى تمت نتيجة الفراغ الأمنى عقب الثورة، وما زال هذا مستمراً حتى الآن. وآخر المهام هى الاهتمام بمشكلة المياه واستعادة إمكانات القوة التى كانت لمصر فى دول حوض النيل، هذا على مستوى الخارج، أما على نطاق الداخل يجب وضع الدراسات والبرامج المشجعة على تغيير ثقافة المصريين من ثقافة الوفرة فى المياه إلى القبول بثقافة الندرة، التى تؤدى إلى تقنين الاستهلاك؛ نظراً لانحسار الموارد والوقوع تحت ضغط عدد من دول حوض النيل بفعل تخلى نظام الحكم السابق عن الدور الأفريقى وتصاعد التأثيرات الغربية والصهيونية.
