شهدت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اليوم، تواجد عدد كبير من أهالى محافظة دمياط أثناء نظر الدعوى المقامة من سمير يوسف ضد وزير العدل، بسبب امتناعه بصفته عن تخصيص مبنى مجمع محاكم رأس البر ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة دمياط. وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى18 مايو الجارى لإعلان التدخل وسداد الرسوم، وحمل أهالى دمياط لافتات تطالب بنقل المحكمة والتسهيل على المواطنين. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة تضم "دمياط والمنصورة وبورسعيد"، وسبق وتقدم أهالى دمياط بطلبات تخصيص لأحد المبانى الخالية بمدينة رأس البر لتحقيق مبدأ العدالة. وتضامن مع الأهالى فى جلسة اليوم ممثلون عن نقابة المحامين بالدقهلية وبورسعيد ودمياط والنقابة العامة ومركز كل المصريين لحقوق الإنسان.