أكد دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، إن الفلسطينيون لن يقبلوا أى خطة سياسية لا تتضمن بشكل صريح إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضى التى احتلت عام 1967م". وقال السفير اللوح، فى كلمته اليوم الأربعاء، باحتفالية الجامعة العربية باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى "لا تسوية سياسية بدون القدس، وأن لا عاصمة فى القدس وإنما القدس هى العاصمة، وإننا لن نقبل أى خطة سياسية لا تتضمن بشكل صريح إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضى التى احتلت عام 1967م".
وأكد أنه لا دولة فى غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة، مشددا على رفض الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة والحلول الانتقالية وأنه لا تسوية بدون حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يربوا عددهم عن 5.4 مليون لاجئ فلسطينى فى أنحاء العالم وفق قرار الشرعية الدولية رقم (194)، ووفقا لما ورد فى المبادرة العربية للسلام، واستمرار وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين" أونروا" القيام بدورها ما بقيت قضية اللاجئين قائمة، مثمنا عاليا الدعم العربى المستمر للكفاح الوطنى المشروع.
وأضاف أن إحياء هذه المناسبة، فرصة لتذكير العالم بأنه مازال يقع على عاتقه مسئولية تاريخية وسياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية تجاه النكبة التى لحقت بالشعب الفلسطينى منذ عام (1948م)، والتدخل الفاعل لوضع سقف زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطينالمحتلة عام (1967م)، وفى مقدمتها القدسالشرقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وباقى الأراضى العربية المحتلة.
وأكد اللوح، أن المدخل الصحيح لبناء السلام العامل والشامل، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار، ونشر الازدهار والرخاء، وإنشاء العلاقات الطبيعية بين الدول والشعوب فى المنطقة، هو العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية المُحتلة، وتمكين الشعب الفلسطينى من نيل حريته وممارسة حقه فى العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المتصلة جغرافيا ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدسالشرقية.
ونوه اللوح بتأكيد الرئيس الفلسطينى محمود عباس" أبومازن" على الاستعداد للدخول فى مفاوضات جادة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، وحل الدولتين، ورؤيته ، التى تقدم بها أمام مجلس الأمن فى فبراير الماضى، تحت رعاية دولية، ووفق آلية متعددة الأطراف، فى إطار مؤتمر دولى للسلام، وفق جدول زمنى محدد، ينصف الشعب الفلسطينى ويعيد الحق لأصحابه.
وقال السفير، إنه مر على وقائع النكبة سبعون عاما وأكثر من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلى، مازالت سلطات وقوات الاحتلال ترتكب أبشع الجرائم، وتمارس أفظع الممارسات العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل فى أنحاء فلسطين، بتهويد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيا ومكانيا واحتلال وتقطيع أوصال الضفة الغربية وحصار قطاع غزة، والقتل المتعمد، والإعدامات خارج القانون، وتدمير وهدم المنازل، واعتقال أكثر من ستة آلاف فلسطينى من بينهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والجرحى والإداريين بدون محاكمة".
وأشار إلى الممارسات الإسرائيلية القمعية بمنع السفر ووضع الأطفال تحت الإقامة الجبرية ومحاكمتهم أحيانا أخرى واحتجاز جثامين الشهداء، ومصادرة الأراضى، واقتلاع الأشجار، وتخريب المزارع، وبناء وتسمين المستوطنات، وإقامة جدران الضم والعزل العنصرية، وشق الطرق الإلتفافية والطرق المعقمة، وسن القوانين العنصرية مثل قانون القومية اليهودية وفرض الضرائب الباهظة، لتهويد الأرض وتفريغها من أهلها الشرعيين، فى مخالفة وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الرابعة ولأبسط قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات الشرعية الدولية، لتمرير حلول سياسية هزيلة، رفضها الشعب الفلسطيني سابقا.
