فرنسا تدعو الدول للتصديق على اتفاقية أممية للقضاء على التمييز ضد المرأة

بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، أكدت فرنسا مجدداً التزامها وإصرارها على أن يعمل المجتمع الدولي على مكافحة جميع أوجه العنف ضد المرأة والقضاء عليها.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، الاثنين، فإن رئيس الجمهورية الفرنسية جعل من المساواة بين النساء والرجال قضية من قضايا العهد الكبرى، وستكون في عام 2019 أولوية من أولويات عمل فرنسا في إطار رئاستها لمجموعة الدول السبع وهيئة وزراء مجلس أوروبا. وستُطلق فرنسا بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين حملة لإضفاء الطابع الدولي على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلى ومكافحتهما، المعروفة باتفاقية اسطنبول.

وتستنفر فرنسا كل طاقتها لهذا الملف في إطار الأمم المتحدة. وقد بادرت إلى جانب هولندا هذا الأسبوع إلى اعتماد أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يرمي إلى القضاء على التحرش الجنسى فى مختلف أنحاء العالم. كما بادرت إلى إنشاء أول مجموعة أصدقاء ترمي إلى القضاء على التحرش الجنسي، وتضم هذه المجموعة 30 عضواً بعد مضى شهرين فقط على إنشائها.

وتدعو فرنسا مجدداً إلى حشد الجهود من أجل وضع حد لإفلات مرتكبى أعمال العنف هذه من العقاب، علماً أن 37 بلداً من البلدان لا زالت تعفي المغتصب من المحاكمة إذا كان زوج الضحية أو إذا تزوجها لاحقاً.وتدعو جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة وإلى تنفيذها بلا تحفّظ.

ويُمارَس العنف ضد النساء فى جميع البلدان وفي جميع المجتمعات، في المنزل والمدرسة والشارع ومكان العمل وعلى شبكة الإنترنت. ففي عام 2014، تعرضت نسبة تتراوح بين 45 و55% من النساء للتحرش الجنسي منذ عامهن الخامس عشر فى الاتحاد الأوروبى.

ويمثل العنف ضد المرأة انتهاكاً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا وشيوعًا فى العالم. ويتعرّض ثلث فتيات أو نساء العالم للعنف في حياتهن بينما تعرّض نصف النساء اللواتى قُتلن فى عام 2012 للعنف على يد شريكهن أو فرد من أفراد عائلتهن مما أودى بحياتهن. وفي فرنسا، تذهب كل ثلاثة أيام امرأة ضحية العنف الزوجى.

وفي خلال النزاعات، تمسي النساء الفئة الاجتماعية الأكثر عرضةً لأعمال العنف التي غالباً ما يُتغاضى عنها ويفلت مرتكبوها من العقاب حتى في فترات السلم. وتُعد أعمال العنف عائقًا مستمرًا يحول دون تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية ويعترض سبيل وصول النساء إلى سوق العمل ويعرقل على نطاق أوسع مساعي الحد من أوجه انعدام المساواة بين النساء والرجال.

وحرصًا من فرنسا على تعزيز الزخم الدولي والقضاء على أعمال العنف هذه، فإنها تقدم الدعم لمبادرة الأمم المتحدة « Oranger le monde : #EcoutezMoiAussi » الرامية إلى إذكاء الوعى بشأن هذه القضية.