أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق قفزة فى جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، ليستمر تحسن المؤشرات المالية، حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة، لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية. واضاف الوزير، أن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالى الحالى، تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018، وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة، بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى. وأشار وزير المالية، إلى أن هذا التحسن فى الأداء المالى للدولة يرجع إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر. وقال د.معيط أن الإيرادات العامة للدولة استمرت فى الارتفاع لتحقق معدل نمو على أساس سنوى بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق. وأضاف الوزير، أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد تحسنا كبيرا فى أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8%، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالى الماضى ومقابل متوسط نمو 26% فى آخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37% . وأوضح الوزير أن الحكومة قامت فى يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبى لمواجهة الزيادة فى الأسعار والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الاول من العام حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق نحو 85% لتصل الى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86% ، وهو ما يرجع الى زيادة الانفاق على قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية الى جانب تعزيز الانفاق العام على برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات. من جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والمالى أدى الى تحسن النشاط الاقتصادى واستعادة الاستقرار الاقتصادى وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية فى اقتصاد مصر وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجى ترشيد دعم الطاقة و اصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالى لزيادة الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعى والاستثمارات العامة مما اسهم فى تحسن معدلات النمو الاقتصادى.
