نفى المستشار الدكتور خالد القاضى، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا من رفض العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب، لفكرة اختياره كأمين عام للمجلس خلفا للمستشار سامى مهران. وقال القاضى: فى بيان له اليوم،السبت: إنه منتدب طوال الوقت من القضاء للعمل مستشارا تشريعيا للمجلس، لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى ديسمبر القادم، وأن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، وبصفته المختص بشئون مجلسى الشعب والشورى فى الفترة الانتقالية ولحين بدء الدورة البرلمانية المقبلة، أصدر قرارا برئاسته للأمانة الفنية للشئون التشريعية والاتفاقيات الدولية لمكتبه تنفيذا لقرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، بتشكيل المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الجمل. وأضاف أن منصة القضاء هى مستقبله وليس العمل السياسى، وأن الشائعة التى ترددت بين أوساط العاملين بمجلس الشعب سببها اعتقادهم، بأن الأمانة الفنية بديلة عن أمانتى مجلسى الشعب والشورى، وهو ما نفاه فى حينه الدكتور يحيى الجمل، موضحا أنه لا علاقة لهذه الأمانة بالمجلسين، وأن مهمتها تشريعية فى المرحلة الانتقالية. وأوضح أنه تربطه علاقات احترام متبادل مع المستشار سامى مهران، وجميع العاملين بمجلس الشعب، واستبعد القاضى ترشيحه لهذا المنصب. يذكر أن القاضى (43 سنة) عمل بنيابات مصر الجديدة والأموال العامة العليا، ثم انتقل للعمل بالقضاء وبالمكتب الفنى لمحكمة النقض، ثم بإدارة التشريع بوزارة العدل، كما أعير لإدارة التشريع بدولة قطر، وعاد رئيسا لإحدى دوائر محاكم الزقازيق، ثم انتدب فى ديسمبر 2008 لمجلس الشعب، وسبق ندبه منذ 12 سنة فى المجالات العلمية فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
