افتتح د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقائع الاجتماع الطارئ لمجلس الشورى العام للجماعة، والذى يستمر اليوم الجمعة وغدا السبت، ويناقش قضيتى حزب "الحرية والعدالة" الذى تؤسسه الجماعة، وموقف الجماعة من نسبة الترشيح بالانتخابات البرلمانية المقبلة. واكتمل النصاب القانونى لمجلس الشورى العام بحضور أكثر من ثلثى أعضاء المجلس البالغ عددهم 109 أعضاء، فى غياب حسين إبراهيم مسئول المكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية الذى سافر مع الوفد الشعبى لأثيوبيا فجر اليوم. ويبدأ الاجتماع بكلمة للمرشد بوصفه رئيسا لمجلس الشورى العام "أعلى سلطة تشريعية فى الجماعة"، فى أول فعالية فى المقر الجديد للجماعة والمركز العام للإخوان بالمقطم، والذى سيكون مقراً لجميع أنشطة الإخوان فى القاهرة، عدا الحزب الذى تم إقامة مقر له فى جسر السويس فى مقر الكتلة البرلمانية السابقة. وسيعلن الأمين العام د.محمود حسين جدول الأعمال، الذى يتضمن مناقشة تعديلات النسخة النهائية من برنامج حزب الجماعة، واللائحة التنفيذية المقترحة من اللجان القانونية والسياسية بالجماعة، بجانب مناقشة عدد المؤسسين وتوزيع نسب المشاركة من الجماعة والأقباط والمرأة والشباب ومن هم خارج الجماعة، وكذلك رئاسة الحزب المقترحة، ومقترحات إعطاء الحزب سلطة اختيار رئيسة بدلا من الجماعة. ويناقش الاجتماع نسبة مشاركة الجماعة فى انتخابات البرلمان، بعد إعلانها من قبل أنها لا تريد أغلبية فى البرلمان، وسيكون الترشيح ما بين 30 و40% من عدد مقاعد البرلمان، وكذلك يناقش الاجتماع استراتيجية الجماعة المرحلة المقلبة خلال الفترة الانتقالية وإشكاليات العلاقة بين الجماعة وحزب "الحرية والعدالة" والأحزاب والقوى السياسية الأخرى ومراحل التنسيق وشكله خلال الفترة المقلبة. ومن المقرر أن يتقدم د.محمد سعد الكتاتنى وكيل المؤسسين فى الجلسة الثانية للاجتماع بعرض لملخص البرنامج واللائحة الخاصة بالحزب، وكذلك لنسب المشاركة وتوزيع المؤسسين، والملامح العامة لشكل العلاقة بين الحزب والجماعة. وأكد د. محمود حسين الأمين العام للجماعة، أن جدول الأعمال يركز على قضيتى الحزب والانتخابات ومقترحات الأعضاء على البرنامج واللائحة، وشكل العلاقة بين الحزب والجماعة، مضيفا أن كل عضو لديه نسخة من برنامج الحزب واللائحة المقترحة، كما يقدم مقترحاته على النسخة النهائية التى سيتم اعتمادها بمجرد انتهاء وقائع الاجتماع لتكون جاهزة للتقديم إلى لجنة شئون الأحزاب. ومن جانبه أكد حسين إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة أن كل الاجتماع يركز على جميع القضايا والإشكاليات التى تخص الحزب، مضيفا أن النصوص ذات الإشكاليات، والتى تسببت فى أزمة بسبب طريقة صياغتها كنصى حظر ترشيح المرأة وغير المسلم للرئاسة ونص اللجنة الاستشارية من العلماء تم التغاضى عنهما، مع التركيز على نصوص تخص الأزهر الشريف بدعوته للقيام بدوره وتقوية موقفه، قائلا "ليس لنا علاقة بديانة رئيس الجمهورية، ولن نضع شروطا تختلف عن شروط الدستور وتعديلاته، وسيركز البرنامج على ضرورة السعى للنظام البرلمانى وعودة الأزهر لمكانته".
