اختتم المؤتمر العالمى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت عنوان: "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، فعالياته منذ قليل، وقد شارك فى أعمال المؤتمر وجلساته نخبة من العلماء والمفتين والباحثين المتخصصين من مختلف البلدان، حيث أثريت جلسات المؤتمر وورش عمله ومشروعاته بأبحاثهم، وما دار حولها من مداخلات مفيدة ومناقشات مهمة. وعنى المؤتمر في جلساته وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله بقضايا تجديد الخطاب الدينى، وبالأخص فى مجال الإفتاء، انطلاقا من أن التجديد واجب شرعى وضرورة اجتماعية ووطنية وإنسانية؛ فمن لا يتجدد يتبدد، ومن لا يتقدم يتقادم.
وقد عنيت محاور المؤتمر بمعالجة عدد من الموضوعات المهمة، وجاءت المحاور على النحو التالي:المحور الأول: الأصول المنهجية للتجديد في الفتوى،المحور الثاني: ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان،المحور الثالث: ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية،المحور الرابع: ضوابط الإفتاء في المستجدات الاقتصادية،المحور الخامس: ضوابط الإفتاء في قضايا الشأن العام والدولة.
وعلى هامش جلسات المؤتمر انعقدت مجموعة من ورش العمل للتحاور حول الموضوعات التالية: نحو ميثاق عالمي جامع للفتوى:ودارت مناقشاتها حول: إصدار أول ميثاق عالمي للإفتاء، يحدد أخلاقيات هذه المهنة، ويضع نواة لثقافة الإفتاء الرشيد، ويطرح مبادرة للخروج من أزمة الفوضى التي سببها أدعياء الإفتاء، وقد أثمرت الورشة عن صياغة أول مقترح ميثاق للإفتاء في العالم.
نحو مؤشر عالمي لحالة الفتوى في العالم:ودارت مناقشاتها حول: اعتماد منهجية علمية تقوم على الرصد والتحليل والتقويم للخطاب الإفتائي؛ مما يمكن الباحثين من تقدير الموقف الإفتائي، سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، وسواء أكان منضبطا أم شاذا، وفق معايير علمية توضع من قبل متخصصين في كافة التخصصات الدينية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية.
نحو منهج دراسي للفتوى:ودارت مناقشاتها حول: تقديم برنامج دراسي لطلاب الفتوى حول العالم، واستعراض التجارب السابقة، ومن بينها تجربة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في ذلك.
دور الفتوى في معالجة المشكلات الأسرية والحد من ارتفاع نسب الطلاق:ودارت مناقشاتها حول: معالجة المشكلات الأسرية، خاصة ارتفاع معدلات الطلاق وطرق تقديم حلول لها.
وأكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، أن المؤتمر كان يهدف إلى أن نفي بواجب التجديد لاعتقادنا أن التجديد واجب ديني وضرورة حياتية، أن نكشف عن أدوار جديدة معاصرة يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها في تنمية الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، الاجتهاد في تحرير العلاقة بين مجال الإفتاء من ناحية، وبين المجال الاقتصادي والاجتماعي والطبي والمجالات المتعلقة بالدولة والشأن العام من ناحية أخرى، وتحديد الأدوار التي يمكن التأثير والتأثر من خلالها.
نقل مجال الإفتاء من مجال سلبي يقتصر على حل المشكلات إلى مجال إيجابي ينتقل إلى عمل التدابير الوقائية من المشكلات، ويشارك في البناء والتعمير، التنبيه على طبيعة ما يسمى بفتاوى الأمة، والتأكيد على عدم ولوج الأفراد لهذا المنزلق الخطير بعيدا عن ساحات الاجتهاد الجماعي، وضع ضوابط محددة للتعامل مع التراث الإفتائي، والتنبيه على خطورة تنزيل فتاوى تاريخية على غير زمانها أو موضوعها.
وقد خرج المؤتمر في ختامه بمجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التي خلص إليها من اقتراحات المشاركين من العلماء والباحثين، وقد جاءت التوصيات بما يلي:
أولا: يثمن المؤتمر جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تجديد الخطاب الديني، وخصوصا في مجال الإفتاء، ويقدر سبقها لجمع كلمة المعنيين بالإفتاء في العالم على ضرورة التجديد وأهميته.
ثانيا: يؤكد المؤتمر على أن التجديد الرشيد هو أنجح وسيلة للرد على دعاوى المتطرفين على كل المستويات.
ثالثا: يؤكد المؤتمر على أن الإجابة عن أسئلة العصر المتجددة وقضاياه الجديدة جزء لا يتجزأ من عملية التجديد لا يجوز التواني فيه، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.
رابعا: التأكيد على وجوب نشر ثقافة التجديد، انطلاقا من أن التجديد منظومة متكاملة تشمل مجال الإفتاء والمجال الديني، ولا تنفصل عن باقي مجالات الحياة النفسية والاجتماعية. وعليه، ينادي المؤتمر الجميع بتبني ما نسميه "التجديد العام".
خامسا: السعي الدائب لتفعيل جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ونخص منها تفعيل الميثاق العالمي للإفتاء ومؤشر الإفتاء العالمي؛ سعيا للخروج من حالة الفوضى التي تعاني منها منظومة الإفتاء؛ وإسهاما عمليا في تجديد علوم الإفتاء.
سادسا: حث دور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها بأنواعها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر وتيسير الحصول على الفتوى الصحيحة، خاصة وسائط التواصل الاجتماعي.
سابعا: توصي الأمانة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والاجتماعية والإنسانية بالعناية بدراسات "التجديد في الفتوى"، والعناية البحثية بالعلوم التي تقوم بوصف الواقع والعلوم اللازمة للربط بين المعرفة الشرعية والواقع.
ثامنا: التأكيد على ضرورة التجديد في قضايا الإفتاء شكلا وموضوعا، واستحداث اليات معاصرة للتعامل مع النوازل والمستجدات لتشمل -مع الجانب الشرعي- تحليل الأبعاد النفسية والاجتماعية.
تاسعا: تشكيل لجنة علمية تابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، تكون مهمتها تنفيذ توصيات المؤتمر، والعناية بتجديد الفتوى من الناحية العلمية والعملية.
عاشرا: دعوة مؤسسات الفتوى الرسمية في دول العالم إلى الانضواء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
حادي عشر: التأكيد على أهمية تفعيل منظومة القيم الحاكمة لإصدار الفتاوى الشرعية، ومعايير الجودة العلمية والحوكمة في مؤسسات الإفتاء العاملة.
ثاني عشر: مد جسور التعاون المثمر بين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لتبادل المعارف والخبرات.
ثالث عشر: التوسع في استشارة الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والطبية والسياسية والاجتماعية، عن طريق مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين دور الإفتاء والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بذلك؛ للخروج بفتوى علمية صحيحة مبنية على معلومات موثقة.
رابع عشر: التأكيد على تفعيل منظومة الإفتاء الرشيد في قضايا الأسرة، وأهمية أن تقوم المؤسسات الإفتائية بتقديم الاستشارات والتدريبات الأسرية السديدة، وأن تشارك كذلك في جلسات التحكيم في مراحل المشكلات الأسرية المختلفة.
خامس عشر: التنبيه على خطورة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في بعض المجتمعات والدول، والدعوة إلى النظر في الأسباب المركبة للظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها.
سادس عشر: تدشين أول مرصد لاستشراف المستقبل الإفتائي للتنبؤ بمال حركة الإفتاء في المستقبل كيف يكون؟ من خلال الأسئلة والسياقات وطريقة الرد.
