شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توقيع بروتوكول التعاون الثانى بين صندوق مكافحة الإدمان والامانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والذى يهدف لإجراء المسح القومى الشامل لرصد حجم وابعاد مشكلةتعاطى المخدرات، ومعرفة مدى انتشار المواد المؤثرة فى الحالة النفسية والأكثر الأنواع شيوعا بين الفئات المختلفة وكذلك أكثر الشرائح المستخدمة لهذه المواد مما سيجعل وجود بياناتوطنية موحدة صادرة عن الدولة تمكن من تطوير السياسيات الموجهة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على الظاهرة. ووقع البروتوكول كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن والدكتوره سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والدكتوره منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية.
وأوضحت "والى "أن هذا المسح سيتم تنفيذه على 30 ألف أسرة فى كافة محافظات الجمهورية وسيمكن من التعرف على حجم التغير أو الثبات الذى طرأ على ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية فى المجتمع المصرى، من خلال التعرف على أكثر أنواع المواد المخدرة انتشاراً بين الفئات والشرائح المختلفة، ومعرفة أهم الأسباب الدافعة إلى تعاطى تلك المواد، وكذلك على التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتعاطى والمحافظات الأعلى من حيث انتشار نسب التعاطى والإدمان، التى تحتاج إلى تدخلات وقائية وعلاجية عاجلة لحصار هذه المشكلة فيها، وسنبدأ العمل الميداني لهذا المسح فى الشهر القادم تمهيداً لإعلان نتائجه فى إبريل 2019.
وأكدت والى" أن هذا المسح يعد الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه فى كل محافظات الجمهورية فى نفس الوقت، حيث إن المسح السابق الذي نفذه صندوق الإدمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2014 كان في (10) محافظات ممثلة لمحافظات الجمهورية، كما أن مسوح وزارة الصحة تم تنفيذها فى جميع محافظات الجمهورية ولكن علىفترات زمنية متباعدة، وهى أمور حرصنا مع وزارة الصحة على تلافيها بموجب هذا المسح لافته إلى أنه تم الإعداد لهذا المسح وفق المعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية بما يساعد على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات.
