دعا الباحث سيد عيسى محمد، إلى تغيير اسم ثورة 25 يناير إلى "ثورة 28 يناي" خلال الجلسة الأولى من مؤتمر السلطة فى العالم العربى عبر العصور، التى تم عقدها ظهر اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، ودلل عيسى على طلبه، بأن شرعية مبارك سقطت يوم 28 يناير، عندما خرجت جموع الشعب المصرى، بكامل أعدادها الغفيرة، بعد صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن لولا هذا اليوم، لما سقط مبارك، ولما حدث شىء، فى مصر. وقال عيسى: الثورة لم تبدأ يوم 25 يناير، ولكن هذا اليوم شهد مجرد حركات احتجاجية، بمطالب، لم تتبلور، إلا يوم 28 يناير، عندما أسقط المصريون، الحاكم. وتحدث عيسى عن الدساتير المصرية، مشيرا إلى أن مصر، مرت بخمس إعلانات دستورية، وهو ما تسبب فى فقدان الثقة لدى رجل الشارع فى الحاكم. وأكد عيسى على وجود دساتير مرنة، ودساتير جامدة، والأخيرة، تخضع لجمود مطلق، من الصعب تغييرها، إلا بعد استفتاء من الشعب، أو بموافقة البرلمان، عبر تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة. وقال عيسى: ذهبت بعض الأراء إلى أن دستور 1923، هو أكثر الدساتير حرية وليبرالية، لكن هذا غير صحيح، لأن دستور 1923 أعطى صلاحيات مطلقة للملك، ونص على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، فى الوقت التى كانت فيه خاضعة للاحتلال، وأعفى الملك من المساءلة الجنائية والقانونية، وهذا لا يصح فى الدستور، لأن أى دستور، يجب أن ينص على مساءلة الحاكم، وأضاف عيسى: ويأتى دستور 1930 فى المرتبة الثانية من السوء بعد دستور 1923، حيث أشترط دستور 1930 أن يدفع المرشح للبرلمان مبلغ 150 جنيه تأمين، وهو ما يعادل نصف المليون جنيه فى زماننا هذا. وتحدث عيسى عن بعض الدساتير الأخرى فى الحياة السياسية المصرية، ومنها دستور 1954، مشيرا إلى أنه صدر بصبغة علمانية، ولم يحدد لغة الدولة، أو نظام التشريع، وما ينبثق منه من قوانين. كما أشار عيسى إلى مساوئ دستور 1956 الذى ارتبط بتنظيم سياسى وحيد، هو تنظيم الاتحاد الاشتراكى، وأكد عيسى، على سقطة المادة 77 فى دستور 1971، والتى تطرقت إلى شروط ترشيح رئيس الجمهورية، مؤكدا أنها شغلت صفحتين ونصف الصفحة من الدستور. وعلق الدكتور أحمد زكريا الشلق على كلمة عيسى التى اعترض فيها على دستور 1923، مشيرا إلى أن هذا الدستور من أفضل الدساتير التى وضعت ، ولا يجب أن نقيمها بمنظور هذه الأيام، وقال الشلق: دستور 1923 كان يضع مبادئ عامة، وليس معنى أن مصر كانت محتلة فى هذا الوقت، ألا تكون هناك مادة فى الدستور تتحدث عن سيادة مصر، وقال الشلق: دستور 1923 كان أملا طيبا، وليس سيئا كما ذكرت، وهذا رأيك وأنت حر فيه. واعترض الدكتور عادل غنيم، رئيس مجلس إدارة جمعية الدراسات التاريخية، على رأى عيسى المطالب بتغيير اسم الثورة، قائلا: الكل اتفق على أن الثورة هى " ثورة 25 يناير" ولا يصح أن نقوم بتغيير مسميات الثورة، لأن هذا "تاريخ" لا يصح العبث فيه، ولا ينبغى أن يأتى " باحث" ويدعو لتغييره، واصطلح على أنها البداية، ورفض غنيم، اقتراح سيد عيسى بتغيير مسمى الثورة، مؤكدا على أنها لم تزل مستمرة، وتحدث تغييرا جذريا يوما بعد يوم. وكان الدكتور جاب الله على جاب الله قد افتتح الندوة، مشيرا إلى أنه من الجيل الذى خان مصر، قائلا: ونرجو من الجيل الذى قام بالثورة أن يغفر لنا خيانتنا. وأعطى جاب الله عدة تعريفات لمصطلح السلطة قائلا: السلطة مشتقة من السلاطة، بمعنى القهر والغلبة، والسليط اللسان، وهى اشتقاقات مفزعة، والله أعلم بدايات الأولى للكلمة، وهناك كلمة أخرى مشتقة عن السلطة، وهى السلطان، وفى القرآن الكريم لها معنيين، أولها القدرة على الحكم، كما وردت فى الآية الكريمة، إن عبادى ليس لك عليهم سلطان، وأن السلطة معناها الحجة أو البيان، "ولقد أرسلنا موسى بآيات وسلطان مبين". وتطرق جاب الله إلى السلطة الأبوية، قائلا: خيالنا يتحدث عن الله بالصيغة الذكورية، من فكرة السلطة الأبوية التى نشأت فى أعماقنا، رغم أننا لا نعرف جنس الله، فهو صاحب كيان مطلق لا حدود له. الدكتورة عائشة محمود عبد العال أستاذ مساعد حضارة وآثار مصر القديمة ورئيس قسم التاريخ بكلية البنات بجامعة عين شمس، تحدثت عن السلطة والملكية فى مصر القديمة، واستهلت مداخلتها بالإشارة إلى نص مقبرة "رخمى رع" وزير تحتمس الثالث فى عصر الدولة الحديثة، قائلة، أن المصرى القديم، رأى أن الملك هو أب وأم كل إنسان وأكدت عائشة أن الملكية فى مصر القديمة ارث قانونى وشرعى عن الإلهة، وبذلك أعتبر الملك الحاكم خليفة للإله على الأرض. وتطرق الدكتور أبو اليسر فرح فى الحديث عن السلطة فى العصر اليونانى والرومانى، مشيرا إلى أن إستقرار الإغريق فى مصر، خلال عصر البطالمة، الذين لجأوا إلى إكساب حكمهم نوع من الشرعية ، باللجوء إلى التراث الإغريقى، الذى يرى من الناحية الدينية، أن من ينشأ المدن، يصبحون فى مستوى أعلى من مستوى البشر العاديين، مثل الإسكندر، وبطليموس الأول الذى أقام مدينة بطلمية فى الصعيد. وأشار فرح إلى أن الرومان ساروا على نفس الدرب فى إكساب حكمهم الشرعية، من خلال الجانب الدينى. الدكتور فتحى عثمان إسماعيل أكد الدولة المملوكية تميزت، بوفرة الوظائف الرسمية، ومردها، امتداد الدولة إلى الشام والحجاز، مؤكدا على أنه كان لابد من وجود سلطة قوية، تهيمن على شئون الحكم،, من خلال مؤسسات تعمل فى إثبات صفة الدولة. وقال عثمان إسماعيل: السلطة القانونية فى العصور الإسلامية المبكرة، كانت سلطة ولاء اكتفاء، أى أن الخليفة يولى على مصر أو أى ولاية، والى، ويسمى السلطة اكتفاء، أما إذا كان والى مدينة، أو أمير مدينة، فيسمى سلطة إختصاص، ويتولى من قبل الوالى، الذى يتولى من قبل الخليفة. وأشار عثمان إلى أن الدولة فى عرف السلطة، هى إقليم أرض، وأمة، وموارد بشرية، وموارد طبيعية، والدولة اللملوكية فى مصر والحجاز، هى دولة مركبة، من أقاليم، قابلة للتجزئة، يستحق أن يقوم بها إمارات قد توحدت تحت سلطة واحدة.
