ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعا اللجنة العليا للاصلاح الإدارى، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، والتنمية المحلية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الوزارة فيما يتعلق بملف الإصلاح الإدارى، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تستهدف الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويرضى المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى أن محاور خطة الإصلاح الإدارى، تتضمن التطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، وتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى منظومة البيانات والمعلومات، موضحة أن التطوير المؤسسى يتم من خلال مشروع لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، والوصول للشكل الأمثل للحكومة عبر دراسة الوضع الراهن للتنظيم الإدارى، ودراسة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة فى ضوء اختصاصاتها، فضلًا عن تقديم سيناريوهات للوضع المقترح فى ضوء الخبرات الدولية، مضيفة أن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة سيتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، الملف الخاص بجائزة مصر للتميز الحكومى، حيث اشارت إلى أنها تضم خمسة أقسام هى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع. كما تمت الاشارة إلى الفئات المستهدفة لكل جائزة ومعايير التقييم المتعلقة بكل منها.
وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى دور دولة الإمارات الشقيقة وما تقدمه من دعم فنى وإيفاد مدربين لعقد مجموعة من الدورات التدريبية لممثلى الوحدات والمؤسسات الحكومية على معايير الجائزة وكيفية استيفائها، وإيفاد محكمين عند الوصول لمرحلة تقييم المؤسسات. وأوضح المستشار نادر سعد، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض برامج تنمية وبناء القدرات والتى تشمل البرامج التدريبية الموجهة للقيادات العليا وتتمثل فى برنامج وطنى 2030، وبرنامج التخطيط الاستراتيجى، وبرنامج اساسيات إدارة المشروعات، وبرنامج القيادة الفعالة، وبرنامج التخطيط والتفويض، وبرنامج إدارة الأداء، وبرنامج إدارة المخاطر، ومن المستهدف تدريب 3500 متدرب خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.
وتشمل برامج تنمية وبناء القدرات أيضًا برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية ويتم تنفيذه مع جامعةESLSCA الفرنسية، ويستهدف تأهيل 1500 للإدارة الوسطى، بالإضافة إلى برامج تدريبية موجهة للمرشحين بالعمل بالوحدات المستحدثة مثل برنامج تأهيل العاملين للعمل بوحدة الموارد البشرية وبرنامج تأهيل العاملين للعمل بوحدة المراجعة الداخلية. كما تناول الاجتماع، ملف منصة البنية المعلوماتية المكانية والتى تهدف إلى توفير منظومة متكاملة للبيانات المكانية تساعد متخذ القرار فى إحداث تغييرات تنموية تزيد من تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيًا، ومن المقرر إطلاق الموقع الرسمى للبنية المعلوماتية المكانية للحكومة المصرية قبل نهاية 2019.
وفيما يتعلق بضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية مؤخرًا، يلتزم من خلاله أطراف البروتوكول باستكمال تحسين جودة البيانات للجهات الحكومية. كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص باجتياز مشروع تسجيل المواليد والوفيات المصرى لجميع مراحل مسابقة جائزة الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والتدبير (آبام AAPAM)، ووصل للقائمة النهائية والتى تشمل أفضل خمسة مشروعات مرشحة للحصول على الجائزة.
من جانبه، قدم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عرضًا حول تفعيل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة، والمقترحات الخاصة ببطاقة الوصف الوظيفى له، وكذا التقسيمات التنظيمية التى تخضع لإشرافه، وفى هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتولى الوكيل الدائم الأمور الإدارية والمالية للوزارة، خاصة فى ظل وجود نواب ومساعدين للوزير موكل إليهم المشاركة فى المهام الفنية، كما تمت الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لاختيار "الوكيل الدائم"، تكون برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، وعضو من هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى 2 من الخبراء فى مجال عمل الوزارة.
وتناول الاجتماع الموقف الخاص بالمشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بهذا المشروع، وقد أشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن المشروع يأتى فى إطار جهود رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى كعنصر رئيسى بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، وأنه تم فى هذا الصدد إجراء تحديث ملف وظيفى لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عنهم، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى (السن– المؤهلات– التخصصات– النوع)، والمساهمة فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة مثل فتح باب الندب والنقل من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، بالإضافة إلى ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى (المواليد والوفيات– الدفع الإلكتروني– التأمينات)، هذا إلى جانب تهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة.
كما استعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وقامت اللجنة بإجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل، هذا إلى جانب مراعاة الأبعاد التشريعية والإدارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح، كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة، حيث أن ذلك سوف يخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين) وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام العمل.
كما أشارت التوصيات التى أقرتها اللجنة إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها) طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقًا لمحال الإقامة (التوطين الوظيفى والتوطين المكاني)، هذا إلى جانب بحث ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالًا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.
