تقدم ممدوح إسماعيل المحامى ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين و9 محامين آخرون ببلاغ إلى الدكتور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، يطالبون فيه بالتحقيق مع الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية لقيامه بتحريض دولة أجنبية معادية، وهى أمريكا ضد مواطنين مصريين، مما يهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية ويثير الفتن، وأضافوا فى بلاغهم أن المفتى نشر مقالاً بصحيفة الواشنطن بوست باللغة الإنجليزية يتهم فيه السلفيين باستهدافهم الكنائس والأضرحة، وأرفقوا نص المقالة فى البلاغ. وجاء فى البلاغ المذيل بتوقيعات كل من أشرف عبد الغنى بيومى، واللواء عادل عفيفى وممدوح عبد النعيم الشويحى ومحمود الهوارى وأشرف عبد الوجود وعلى مزيد وأحمد رزق وحاتم مصطفى وصلاح إسماعيل، إنه بتاريخ 18 إبريل 2011 نشر السيد على جمعة مفتى الديار المصرية مقالاً فى جريدة الواشنطن بوست الأمريكية يتضمن اتهام السلفيين باستهدافهم الكنائس والأضرحة، والخطير أنه لم تقع حادثة واحدة بعد ثورة 25 يناير ضد أى كنيسة فى مصر، بل قام السلفيون بحماية الكنائس، وقالوا إن ما حدث فى أطفيح هى حالة غضب شعبى غير مقبول، وأضافوا أن هدم الأضرحة لم يثبت قانوناً قيام أى مواطن ينتمى للفكر السلفى به، كما أكدوا أن المفتى اتهم أصحاب الفكر السلفى بالرجعية والبربرية وأنهم جماعة متحجرة منعزلة. ويقول البلاغ، إن ما نشر فى هذا المقال يعتبر تحريضا سافرا للإدارة الأمريكية على طائفة كبيرة من الشعب المصرى، وهو دعوة للتدخل الأجنبى غير مقبولة مطلقاً تحت أى مسمى من شخص يفترض فيه الوطنية، وأكد البلاغ أن الخلاف فى الرأى بين المصريين ليس مكانه الواشنطن بوست ولا الدفع بكلمات تحريضية لإدارة أمريكية متعصبة ضد المسلمين. وشدد البلاغ على أن المنشور يهدد السلام الاجتماعى بخلق حالة من الغضب والشحناء فى وقت تحتاج فيه مصر للوحدة والسلام الاجتماعى ويعمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء على التأكيد على الحرية والعدالة لكل الشعب المصرى بدون استثناء بعد عقود من القهر والظلم ساعد فى ترسيخها المفتى على جمعة بفتاوية وأحاديثه المؤيدة للنظام البائد.
