أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، أن علاقة الأردن مع صندوق النقد الدولى واضحة وأنه ليس هناك جهة تملى على المملكة أى قرار. وقال الرزاز، فى حديث لبرنامج "ستون دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردنى مساء اليوم الجمعة، إن الوضع الاقتصادى وأزمات الإقليم هى السبب وراء حالة الإحباط التى يشعر بها الأردنيون، مؤكدًا أن الأردن أثبت قدرته على الصمود مرارًا وتكرارًا. وأشار الرزاز إلى أن ضعف الثقة المتراكم بين الحكومة والمواطن يحتاج إلى معالجة، مشيرًا إلى أن حكومته ستعلن الأسبوع المقبل عن خطة متكاملة للعامين المقبلين. وأكد رئيس الوزراء الأردنى أن حكومته لن تغلق أى قضية فساد وستعمل على جلب أى متورط، لافتًا إلى أن مشروع قانون "من أين لك هذا" سيعرض على جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع. وأعرب الرزاز عن أمله بأن يصل الأردن إلى حكومة برلمانية خلال فترة السنتين المقبلتين. وفيما يخص موضوع العفو العام، قال الرزاز إن العاهل الأردنى وجه بدراسة موضوع العفو العام، معربًا عن أمله فى الوصول إلى تصور واضح بخصوص هذا الموضوع بداية الشهر المقبل. وتعليقًا على ما شهده حوار الحكومة فى المحافظات حول قانون الضريبة، أكد الرزاز أن حكومته مقبلة على الحوار كنهج وأن الحوار سيستمر ولن يتوقف، محذرًا من أن دخول عام 2019 دون قانون ضريبة سيكون ثمنه باهظًا وأن الوقت ليس فى صالح أحد. وأكد الرزاز أن نفقات الحكومة الأردنية أعلى من إيراداتها، مشيرًا إلى اعتزام حكومته دمج بعض المؤسسات، كما سيتم دراسة دمج بعض الوزارات. وكشف رئيس الوزراء الأردنى عن وجود مشروع سيشغل 30 ألف شاب وشابة العام المقبل، مطمئنًا الأردنيين حول قيمة الدينار لارتباطها باحتياط النقد الأجنبي.
