أكد المهندس فتحى منصور، وكيل وزارة الرى بالبحيرة، بأن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات التى تتواجد بها شبكات للترع والتى تبلغ 5500 كم وشبكات للمصارف تبلغ 2100 كم، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الصرف الزراعى الذى يتم فقده سنويا بالبحر بإجمالى 6 مليارات و839 مليون متر مكعب يمكن الاستفادة منها من خلال هذه الخطة بإعادة معالجتها واستخدامها فى الرى والشرب. وأشار أن الخطة القومية للموارد المائية بمحافظة البحيرة تهدف إلى الاستفادة القصوى من المصادر المائية المتاحة بالمحافظة حتى عام 2017، مع التركيز على خفض نسبة التلوث من مصادر الصرف الصحى أو الزراعى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الموارد المائية بمحافظة البحيرة والتى تعتبر ضمن ثلاث محافظات استرشادية (البحيرة والفيوم وقنا)، وذلك لوضع خطة للموارد المائية بالمحافظة برئاسة اللواء / أمير عباس سكرتير عام المحافظة، وحضور ممثلى وزارة الرى بالقاهرة، ووكلاء وزارات الرى والصحة والأوقاف والإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وجهاز شئون البيئة بالإسكندرية ومديرى عموم مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والبيئة وممثلى روابط المياه بالمحافظة. وتم مناقشة واستعراض الهدف من خطة الموارد المائية والإدارة المتكاملة لها وتحدياتها، بالإضافة إلى جودة المياه ومصادر التلوث والميزان المائى للمحافظة، وكذلك المقترحات الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية لمعالجة مياه المصارف مثل مصرفى العموم وادكو لإعادة خلطها بمياه الترع بدلا من صرفها على مياه البحر ولتعظيم الاستفادة منها فى عمليات الرى الزراعى.
