ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار استقطبت موجة لاذعة من الانتقادات فى الأشهر الأخيرة، بسبب قربه من الرئيس السابق، حسنى مبارك وانتشار بعض التقارير التى تفيد بعدم تأمين المواقع الأثرية، خلال الانتفاضة، ودوره فى النزاع بشأن مكتبة المتحف المصرى، التى ربما يواجه السجن بسببها، غير أن مصدر الجدل الأكبر كان استخدام اسم الفراعنة للترويج لماركة الملابس التى تحمل اسمه. وقالت الصحيفة الأمريكية إن حواس أعار اسمه لماركة ملابس للرجال، عبارة عن قمصان جينز لونها "كاكى"، وسترات جلدية يتم ارتداؤها بعناية، لتعيد، وفقا للكتالوج التسويقى، "مصر إلى العصر الذهبى من الاكتشاف فى أوائل القرن العشرين". ونقلت "نيويورك تايمز" ما نشره الموقع الإلكترونى للشركة المصممة للماركة إذ تقول "زاهى حواس عبارة عن خط أزياء حديث، ليس فقط للرجل المسافر، وإنما للرجل الذى يقدر اكتشاف الذات والنزعة التاريخية ويتحلى بروح المغامرة". ورأى بعض المنتقدين أن ملابس "حواس" التى تم بيعها فى محلات هارودز فى لندن أول مرة تسوق للتاريخ المصرى، وبعضهم اعترض على الكتالوج لأنهم اعتقدوا – خطأً وفقا للقائمين على صناعة هذه الماركة، أن عارضى الأزياء جلسوا على أو تحف قديمة لا تقدر بثمن أثناء التقاط الصور لهم. "لا يستطيع المرء سوى التفكير فى أن هناك مسألة أخلاقية تحيط بوزير يستخدم إرث دولة عمرها خمسة آلاف عام كخلفية لمشروع خاص متعلق بخطوط الأزياء"، هكذا كتبت سارة كار على البلوج الخاص بها. وقالت "نيويورك تايمز" إن الجدل المثار بشأن الصور كان صداه عاليا حتى أن حواس رد على هذه الادعاءات على البلوج الخاص به هذا الأسبوع مدافعا عن نفسه، ومشيرا إلى أن الآثار لم تتعرض لأى خطر أثناء التصوير، ونفى أنه يتربح من التسويق لشخصه عبر ماضى مصر. ومن جانبها، ألقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الوقت العصيب الذى يمر به وزير الدولة لشئون الآثار، وقالت إنه فى الشهرين اللذين تليا الثورة ومع تبادل الاتهامات، أخذت ومنحت السلطة لحواس، بالإضافة إلى أن مهامه كثير، فمن ناحية، يتعين عليه الحفاظ على المواقع الأثرية من السرقة، والتعدى على البناء غير القانونى، فى الوقت الذى يعمل فيه على للحفاظ على سلطته فى الساحة السياسية المتغيرة طوال الوقت. ورغم تكرار حواس أنه "ليس من النظام القديم"، إلا أن منصبه ليس مؤمنا أبدا، فيوم الأحد الماضى، أدانته المحكمة الجنائية بتجاهل حكم مدنى متعلق بالمتحف المصرى.
