سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لماذا نضطر لرفع سعر الصحيفة المطبوعة؟.. «اليوم السابع» واجه اختيارين أحلاهما مر إما رفع السعر بنسبة معقولة أو وقف الطبعة.. وارتفاع أسعار الورق فى ظل انخفاض الجنيه أمام الدولار السبب.. ولن نحقق أرباحا من الزيادة
واصل «اليوم السابع» طوال أكثر من عشر سنوات تقديم خدماته الصحفية على الموقع الإلكترونى، واحتل قمة الصحافة فى مصر والعالم العربى، وفى نفس الوقت حرص «اليوم السابع» على تقديم الصحيفة الورقية يوميا طوال سبع سنوات، وخلال السنوات الأخيرة انعكست أوضاع الاقتصاد العالمى والمحلى على أسعار مستلزمات الطباعة، الأمر الذى جعل النسخة الورقية من الصحف مهددة. عالمياً كانت هناك توقعات بتراجع الصحف الورقية، وهناك دراسات توقعت انقراض الصحافة الورقية خلال الربع الأول من القرن الواحد والعشرين، وبالفعل ألغت العديد من الصحف والمجلات العالمية الطبعات الورقية، واكتفت بالطبعات الإلكترونية، والصحف الديجيتال، بينما واصلت صحف أخرى تقديم خدماتها للقراء فى نسخ ورقية، وفى مصر تضاعفت التحديات التى تحيط بالصحافة، بسبب أزمة اقتصادية استمرت منذ عام 2011، وتصاعدت بشكل كبير لأسباب كثيرة، وهو ما انعكس على حجم توزيع الصحف الورقية.
وخلال السنوات السبع الأخيرة ارتفعت أسعار الورق عالميا عدة مرات، الأمر الذى ضاعف من تكاليف الطبعات الورقية، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بينما تحصل الصحف القومية على دعم الدولة، فإن الصحف الخاصة تعتمد على تمويل ذاتى وتدير عملها بطريقة اقتصادية توازن المصروفات مع الدخل، كان الخيار أمام «اليوم السابع» أن يوقف الطبعة الورقية، أو يرفع أسعار النسخة بنسب معقولة، مع استمرار تقديم خدمتها الصحفية مجاناً على الموقع الإلكترونى، وورقياً فى نسخة يومية، مع تحمل قدر من الخسارة فى فرق النسخ بين التوزيع والطباعة.
التحولات الأخيرة فى أسعار الورق وقفزات أسعاره عالميا جاءت لأسباب مختلفة، حيث تتقلص أعداد مصانع الورق فى العالم لأسباب بيئية، حرصا على الغابات ومواجهة الاحتباس الحرارى، فضلا عن حرائق فى غابات أوروبا بسبب الموجات الحارة، كل هذا أدى لارتفاع ضخم اقترب من %50 فى أسعار الورق، وهو ما انعكس على الصحف المطبوعة، وضاعف من مشكلاتها.
لم تعد أحوال الصحافة عموما، والصحافة الورقية بالذات تخفى على أحد، وقد اختار «اليوم السابع» الاستمرار فى تقديم النسخ الورقية يوميا، مع رفع متدرج فى السعر، مع معرفة ظروف القارئ، وهو مواطن تنعكس عليه التأثيرات الاقتصادية من سعر الصرف والتضخم، وبالتالى يمكنه الاستغناء عن واحدة أو أكثر من الصحف اليومية التى اعتاد عليها ويستبدلها بالصحافة الإلكترونية.
وقد عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر فى 8 أغسطس الماضى، مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، ورؤساء تحرير الصحف الخاصة، لدراسة أوضاع الصحف المطبوعة، فى ظل الارتفاعات الضخمة فى أسعار الورق ومستلزمات الطباعة، فى الوقت الذى تعانى الصحف الورقية من تراجع فى التوزيع، ودخل الإعلانات، وعناصر أخرى أدت إلى تراجع عوائد الصحف المطبوعة خلال العقود الأخيرة لصالح الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات، فضلا عن تغيير العوائد الإعلانية لمساراتها إلى قنوات، ومسارات أخرى خفضت من عوائد الصحافة المطبوعة.
وأوصى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف الخاصة، خلال اجتماعهم، برفع أسعار الإصدارات لتعويض فروق أسعار الورق.
وفى ضوء الأعباء الاقتصادية المتصاعدة التى تعانى منها صناعة الصحف خلال السنوات الأخيرة، وتمثلت فى انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الصعبة، وارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة والصناعة، والارتفاع المستمر لأسعار الوقود وتكلفة توزيع الصحف، فليس هناك خيار أمام الصحف سوى رفع أسعار النسخ الورقية، بالشكل الذى يعوض بعض الخسائر، ولا يحقق عوائد أو أرباحا، ومع علمنا بظروف اقتصادية ضاغطة على القراء، فإننا مضطرون لرفع أسعار النسخة المطبوعة من الأسبوع المقبل، مع استمرار تقديم خدماتنا المجانية على موقعنا الإلكترونى على مدى الساعة.
