حسم الخلاف داخل الحزب الناصرى حول رئاسة الحزب بين سامح عاشور النائب الأول وبين الدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب لصالح الثانى بعد أن أكد العديد من قيادات الحزب وعلى رأسهم الأمين العام أحمد حسن تولى أكبر نواب رئيس الحزب سنا طبقا لنص المادة 50 من اللائحة فى حال خلو مقعده وهو ما حدث بوفاة ضياء الدين داوود وهو ما ينطبق على أبو العلا. وأوضح حسن أن التعديل الذى أجرى على لائحة الحزب عام 2006 قد استحدث مادة تنص على تولى النائب الأول مهام رئيس الحزب فى حال غيابه وليس فى خلوه وهو الأمر الذى ينطبق على الدستورى المصرى بحيث يحل رئيس الوزراء منصب رئيس الجمهورية فى حال غيابه ،أما فى حال خلوة فيتولى المهام إما رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس مجلس الشعب ،وهو نفس الأمر بالنسبة إلى الحزب الناصرى. وأضاف حسن أنه قام بتوجيه إنذار هو وعدد من قيادات الحزب وعلى رأسهم الرئيس الجديد إلى عاشور مطالبا إياه بإلغاء الدعوة إلى المؤتمر العام والذى كان مزمعا انعقاده يوم 23 من الشهر الجارى، قائلا "الدعوة إلى مؤتمر عام رغم إجرائها يعد باطلا". وأوضح حسن أنه تم إجراء اجتماع أمس بحضور عدد من قيادات الحزب لإعلان تولى أبو العلا رئاسة الحزب، بالإضافة إلى صياغة الخطابات التى تم إرسالها لجنة شئون الأحزاب لإخطار اللجنة بالرئيس الجديد، وكذلك البنك لوقف التعامل مع عاشور فى الأمور المالية للحزب. وهو الأمر الذى أكد علية الدكتور محمد السيد أحمد أمين الشئون السياسية، مضيفا أن الخلاف داخل الحزب كان سببا فى تأخر إصدار الجريدة لمدة تجاوزت الخمسة أيام، إلا إن الأوضاع من المقرر أن تهدأ بتولى أبو العلا الرئاسة. أما الجانب الآخر فأكد سامح عاشور أن قرار تولى أبو العلا الرئاسة مخالفا للائحة، طبقا للتعديل الذى أجرى عليها فى 2006 والتى تنص على أن النائب الأول هو من يتولى مهام الرئيس فى غيابه وهو نفس الحال فى خلو منصبة، لذلك سيكون المؤتمر العام هو الفيصل فى تحديد من هو الرئيس سواء من خلال اللائحة أو من خلال إجراء انتخابات.