أكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد والمرشح للرئاسة الجمهورية، بأن قرارات حبس حسنى مبارك الرئيس المخلوع، ونجليه ورموز الفساد بالنظام البائد، يعتبر جنياً لثمار الثورة المصرية العظيمة، واسترداد لحقوق الوطن المنهوب طلية عهد مبارك، وعلينا كقوى سياسية متكافئة أن نضع خارطة طريق للإصلاحات للمرحلة القادمة، ولا سيما بعدما فوجئنا فى المرحلة الماضية ببعض القرارات التى لم تكن مدروسة بدرجة كافية مثل قانون الأحزاب وتجريم المظاهرات، حيث تم صدروهم دون إجراء حوار مع القوى الوطنية والسياسية. وأضاف نور خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد، الذى عقده أمام مبنى أمن الدولة بمدينة دمنهور مساء أمس، الخميس، بحضور ممثلى القوى الوطنية والسياسية المتمثلة فى الحزب الناصرى والجمعية الوطنية للتغيير، وحملة دعم الدكتور محمد البرادعى، وحركتى كفاية، و6 أبريل بأنه طلب منه الحوار مع النظام السابق فى مرحلة بداية الثورة، ولكنه رفض قائلاً: "لا حوار فى ظل وجود مبارك"، ومرحلة أخرى مع عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ولكنه رفض مجدداً، قائلاً: "لم أجلس فى قاعة صورة مبارك فيها فوق رأسى". واعترف نور بوجود أزمة اقتصادية تعانى منها مصر، موضحاً بأن الحرية لها ثمن والشهور الماضية تأثر فيها الاقتصاد نتيجة الثورة المضادة، والخلل الأمنى المتعمد الذى أراد أن يضرب الثورة، فضرب مصر فى قلبها، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة خلال هذا العام 310 مليار جنيه، وهو حجم صغير جداً لدولة مثل مصر، وتعتبر بمثابة موازنة شركة بجنوب شرق آسيا أو اليابان، ومنها 90 ملياراً للأجور، و90 ملياراً لخدمة الدين العام "فوائد"، و90 ملياراً تصرف على المصريين من تعليم وصحة ودعم وخلافه، و40 مليار مصاريف رئاسة الجمهورية والسرية، بما يعنى أن ما يقارب النصف مما ينفق على المصريين يصرف على رئاسة الجمهورية. ويطلعنا رئيس الجمهورية المخلوع فى تسجيل صوتى ينفى امتلاكه لأرصدة بالخارج، وعدم استغلال نجليه للنفوذ، وهذا حقه ولكن من حقه وحقنا أن نقول له أنت "كذاب"، متسائلاً وماذا كان يفعل جمال الرئيس الذى تحت "التشطيب"، وكان يعمل رئيساً من وراء الدستور، والذى قام بشراء ديون مصر من الصين بنسبة 35%، ثم يحصلها من مصر بنسبة 100% من قيمتها. وأشار نور بأن مبارك خلال الأيام الماضية قبل إلقاء القبض عليه قام "بتستيف" أوراقه بمبالغ ضخمة بأسماء أخرى، وهناك بلاغ تقدم به للنيابة العامة فى هذا الشأن لأن هذا بمثابة سرقة المال العام، مؤكداً بأن جمال مبارك فاشل اقتصادياً، ولم يستطع إدارة محل عصير أو حتى تاكسى! وأضاف نور بأن جمال شريك لأحمد عز فى شركة "الدخيلة"، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب، هو الذى أدار نقل مصانع الحديد من ملكية الدولة إلى أحمد عز، وذلك حينما تعثرت الشركة عن دفع 30 مليون جنيه أجوراً للعاملين، فباع غالى الأسهم لأحمد عز فى حضور جمال مبارك، وبعد 48 ساعة من عملية البيع هذه أتى يوسف بطرس غالى باتفاقية غريبة مع صندوق التنمية الكويتى بمبلغ 500 مليون دولار، كقرض للدخيلة، فضلاً عن عقد البيع موقع من سنة ونصف قبل شراء عز للشركة! وقال نور، إن الوضع فى مصر ليس مستحيلاً ولمن بالعلم والإرادة وروح 25 يناير قادرين على تغيير الوضع الاقتصادى، ومنها على الرئيس القادم أيا كان أن يجلس بمنزله كى يقوم بتوفير 40 مليار جنيه مصاريف رئاسة الجمهورية، ووضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه كحد أدنى، و30 ألف جنيه كحد أقصى لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وغيرهم من القيادات، وفى نفس الوقت سن قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية، ومن السهل زيادة المعاشات وزيادة قطاع الصحة بمبلغ 20 مليار جنيه، تأتى لو قمنا ببيع الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعره الحقيقى، لأن فرق السعر يقدر ب20 مليار جنيه، وإعادة دخل قناة السويس للدولة بعدما كانت تنفق على المؤسسات السيادية، وكذلك إعادة تصنيع المواد الخام بمصر. وأكد نور بأنه خاض انتخابات الرئاسة الماضية بجدية فى مواجهة مبارك، وقلت قبل الثورة إنه إذا اتفقت الجماعة الوطنية على مرشح واحد فى مواجهة مبارك، فإنه سيلتزم بذلك، أما الآن فقد تغيرت الحياة السياسية فى مصر، فعلى المصريين أن يختاروا من بين كافة المرشحين بكافة انتماءاتهم السياسية، لأن فى ذلك استمتاع بمعنى الاختيار، ومع ذلك يعلن مرة ثانية بأنه مع الجماعة الوطنية لو أجمعت على مرشح فى مواجهة مرشحى الرئاسة الذين يمثلون بقايا النظام السابق. وحول موقفه من معاهدة "كامب ديفيد"، و"تصدير الغاز لإسرائيل"، وغيرها من المعاهد الدولية، قال نور إنه مع الطرق الشرعية والقانونية فى التعامل مع هذه الاتفاقيات. وطالب نور المستثمرين العرب قبل الأجانب بالاستثمار داخل مصر، لأنها فى حاجة إليهم لبناء اقتصاد حقيقى وقوى، مؤكداً بأن مصر قادرة على أن تكون خلال سنوات بأن تكون دولة قوية. وعن اتهام مرتضى منصور له فى قضية موقعة الجمل، أقسم نور بأنه لم يتقدم بأى بلاغ ضد مرتضى كما يدعى كعادته، حيث تحدث مرتضى كثيراً عنه أثناء سجنه الأخير، مؤكداً نور بأنه لم يكن معه فى الأساس بالسجن. وقال نور، إنه فى حالة فوزه فى انتخابات الرئاسة سيتخلى عن رئاسة الحزب لأن هناك مادة فى اللائحة، التى وضعت عام 2004، بأنه فى حالة ترشح عضو بالحزب للرئاسة يتم تجميد عضويته. وأيد نور عمل مجلس انتقالى فى تلك المرحلة، ووافق على أن يكون الدكتور محمد البرادعى ممثلا للمدانين به، ولا مانع بعد ذلك أيضا فى حقه للترشيح لرئاسة الجمهورية، فكل مرشحين الرئاسة أصدقائه مثل حمدين صباحى، والمستشار هشام البسطويسى. أما عن موقفه من ترشيح الدكتور مصطفى الفقى أميناً لجامعة الدولة العربية، قال نور: "فقدت ثقتى كاملة فيه يوم أن قبل على نفسه أن يأتى محمولاً على عنق التزوير، ونحن لا نقبله فى زمن اللا تزوير ونشكره، ونقول له يا ريت تستريح وتريحنا". وحول موقفه من المادة من الدستور قال نور إن المادة الثانية تخاطب المشرع ولم تخاطب القاضى، وهو بصفته مشرع عمل 10 سنين فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وكان أكثر المشاركين باللجنة لم تقيده المادة الثانية فى عمله كمشرع، لأنها ليست قيد وليس مطلوب ولا مطروح ولا مقبول تغيير المادة الثانية، ولكنها إثارة لمن لا ينبغى ولا يجوز التفكير فى إثارة جدل حولها، مؤكداً ما يثير التمييز والتفرقة يعاقب بنص القانون، وإشكال التمييز يقود مصر للخلف ونحن نريد أن نتقدم للأمام.
