◄◄ شركات سمسرة دخلت على خط الموافقة بتقسيم الشركات إلى حلال وحرام لم تسلم البورصة من تأثير الأفكار بعد ثورة 25 يناير خصوصا بعد صعود التيار الإسلامى بشكل كبير فى كل القطاعات بأفكاره ومعتقداته وخصوصاً التيارات السلفية وهو ما ظهر بوضوح فى الدعوات بإنشاء بورصة إسلامية معللين ذلك بنجاح نظام البنوك الإسلامية فى كل أنحاء العالم، لكن الفكرة أيدها البعض ورفضها البعض الآخر.. فكيف سيستفيد منها الاقتصاد عند مؤيديها وما هى أضرارها عند رافضيها؟ الفكرة سبقتها دعوات منذ شهور بإعلان عدد من الشركات عن مؤشرات إسلامية على أسهم البورصة وهو ما بدأته شركة النعيم القابضة للأوراق المالية وأنشأت مؤشر «نايس 25» يضم 25 سهماً تتوافق مع الشروط الإسلامية للاستثمار فيها، وأخرجت عددًا آخر من الأسهم التى لا تتوافق مع هذه الشروط مثل البنوك وشركات السياحة مثلاً. ثم بدأ الكثيرون ينادون ببورصة إسلامية أو منصة إسلامية كما أطلق عليها مصطفى الأشقر خبير سوق المال والذى أكد أنه بعد نجاح فكرة البنوك الإسلامية بشكل كبير، خصوصا أثناء الأزمة المالية العالمية، وفى ظل عوائد البترول التى تشهد ارتفاعًا مضطردًا أصبح من الضرورى إنشاء منصة إسلامية أو سوق موازية تستوعب هذه الأموال العربية والإسلامية (1.8 مليار مسلم)، مشيرا إلى أن السوق المصرية أولى بالاستفادة من هذه الاستثمارات، خصوصا أنها بعد رحيل نظام مبارك ستشهد فترة تصحيح للاقتصاد قد تصل إلى عام 2023، من خلال عمل سوق تتناسب مع معتقدات هؤلاء، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدول بدأت بالفعل فى عمل هذه الأسواق الإسلامية وعلى رأسها كوريا الجنوبية التى دعت صراحة إلى إنشاء بورصة إسلامية، كما بدأت ماليزيا والإمارات فى إجراءات إنشاء هذه الأسواق، وأعلن كل من تركيا والهند عن إنشاء مؤشرات إسلامية فى أسواقها. بعض شركات السمسرة فى مصر حاولت استيعاب هذا الطلب المتنامى من قبل الإسلاميين، وفى محاولة لاستقطابهم وأموالهم للاستثمار فى البورصة عن طريقهم أعدت قوائم قسمت فيها الشركات المدرجة فى البورصة إلى قسمين أولهما شركات التعامل عليها حلال شرعًا، والآخر التعامل عليه غير حلال. حصلت «اليوم السابع» على نسخة من إحدى هذه القوائم التى وضعت 4 مستويات أو فلاتر كما أسمتها لتصنيف الشركات المدرجة فى البورصة وتحديد نسبة الحلال والحرام بها.. المستوى الأول أو الفلتر الأول خاص بمجال عمل الشركة، بمعنى هل فى عمل الشركة مشروع (مجاز شرعاً أم لا) مثل السجائر والبنوك. أما الفلتر الثانى فيعتمد على قيمة الإيرادات الحرام (الممنوعة شرعاً) التى تحصل عليها الشركة والتى تقول القائمة إنه يجب ألا تزيد على 5% من القيمة الإيرادات الإجمالية للشركة. فى حين يعتمد قياس المستوى الثالث على قيمة ودائع الشركة لدى البنوك والتى قالت إنها يجب ألا تزيد على 30% من القيمة السوقية للشركة، أما الفلتر الرابع فيعتمد على حساب إجمالى قروض الشركة والذى يجب ألا يزيد على 30% من القيمة السوقية للشركة. محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أكد أن مثل هذه القوائم سيكون عائقًا أمام عدد كبير من المستثمرين يمنعهم من الاستثمار بحرية فى البورصة والذين يتخوفون من خلط أموالهم الحلال بالحرام، عبر هذا الاستثمار، ولذلك فإن هناك الكثير من المستثمرين يتركز استثمارهم فى قطاعات وشركات معينة، مشيراً إلى أن ذلك له أضرار كبيرة على البورصة وعلى المستثمر نفسه، فسيؤدى ذلك إلى ضعف التداول على بعض الشركات وزيادته على شركات أخرى وبالتالى نقص السيولة فى السوق بشكل عام. أما بالنسبة للفرد نفسه فمثل هذه القائمة تحجم تعامله فى شركة معينة أو عدة شركات أى أنه يقوم بحبس أمواله فى شركات بعينها، وهذا يمثل خطورة كبيرة عليه لأنه ممكن أن تتعرض هذه الشركة لأى أزمة مفاجئة فيتراجع سهمها بشكل كبير ومفاجئ ويخسر هذا المستثمر أمواله التى حبسها فى سهم واحد. إلا أن عادل يرى أنه مازال هذا التأثير محدودًا بشكل عام على البورصة, إلا أنه يمكن أن يزداد فى الفترة المقبلة مع زيادة التدين والحرص على تنفيذ أحكام الشريعة خصوصاً أن نسبة كبيرة من المستثمرين العرب يحرصون على تنفيذ هذه القواعد الشرعية على تعاملاتهم فى البورصة. الدكتور أشرف الشرقاوى أكد عدم وجود ما يسمى البورصة الإسلامية، مشيراً إلى أدوات إسلامية, بمعنى أنها تتناسب مع أساسيات الشريعة الإسلامية، إلا أنه لا توجد بورصة إسلامية فلو كانت هناك بورصة إسلامية لكان هناك بورصة بوذية أو ماسونية أو غير ذلك. الدكتور عصام أبوالنصر أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر أعد دراسة عن كيفية تحديد أسهم الشركات الشرعية وغير الشرعية وكيفية تطهير أسهم الشركات التى اختلط فيها الحرام بالحلال، وصنف الشركات من حيث جواز تملك وتداول أسهمها وطرق التصرف فى الأموال المكتسبة من الحرام فى تعاملات البورصة.
