أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا، اليوم الأربعاء، أنها تبحث عن قيادات لشغل 3 مناصب عليا بها وهى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ومدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية. وحددت "التعليم" 4 مسئوليات سيتولاها من سيشغل منصب رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وهى الإشراف على إعداد إستراتيجية الهيئة وخططها المستقبلية وعرضها على مجلس إدارتها، والإشراف على إعداد وتنفيذ البرامج والخطط الدراسية واقتراح السياسات، وتنظيم سير العملية التعليمية والإدارية والمالية بالهيئة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى العاملة فى مجال تعليم الكبار. ووضعت الوزارة 7 شروط لشغل هذه الوظيفة، وهى أن يكون المتقدم لها قد شغل وظيفة قيادية فى مجال التعليم أو محو الأمية فى القطاع الحكومى أو الخاص أو الأهلى لمدة سنة فى الدرجة الأدنى مباشرةً أو مدة كلية 18 سنة منذ التخرج لمن لم يعملوا بالقطاع الحكومى، وأن يكون لدى المتقدم القدرة على العمل بسياسة "الإدارة بالأهداف"، وأن يتمتع بمهارات التخطيط والرؤية المستقبلية، والقدرة على قيادة الآخرين، والتمكن من الاتصال الفعال والتأثير والإقناع، وإجادة اللغة العربية ولغة أجنبية "يُفضَّل الإنجليزية" وإتقان التعامل على الإنترنت والحاسب الآلى، أما المزايا المالية لهذه الوظيفة فهى نفس مزايا الدرجة الممتازة بالجهاز الإدارى للدولة مع المزايا المُقرَّرة لمنصب رئيس الجهاز الذى خلا باستقالة الدكتور رأفت رضوان بعد تظاهر الموظفين ضده قبل شهر. أما منصب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، المسئولة عن امتحانات الكادر، فقد أكدت الوزارة أنه يساوى منصب نائب رئيس جامعة، وحددت الوزارة 3 مسئوليات لمن سيشغل هذا المنصب، وهى اقتراح السياسة العامة للأكاديمية وخطط عملها، وتنسيق العمل مع الجهات المتعاملة مع الأكاديمية وفروعها بالمحافظات وإعداد تقارير دورية عن نشاطها ونتائج عملها تمهيداً لعرضها على مجلس إدارتها. واشترطت الوزارة، فيمن سيتقدم لهذه الوظيفة، التى يشغلها مؤقتاً د. رمضان محمد رمضان، مدير مشروع تطوير التعليم الثانوى، أن يكون من الأساتذة المتخصصين فى تنمية الموارد البشرية والتدريب ومضى على عمله بهذا المجال 5 سنوات على الأقل، وستمنح الوزارة من سيشغل هذا المنصب المزايا المالية ل"نائب رئيس جامعة" إلى جانب مزايا مدير الأكاديمية. وعن منصب مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، فهو يساوى أيضاً منصب "نائب رئيس جامعة"، وحددت الوزارة 4 مسئوليات له، وهى اقتراح السياسات التعليمية وعرضها على مجلس الإدارة، والإشراف على سير العمل فى مختلف شُعَب المركز، وتشكيل اللجان العلمية وفرق البحث والإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى ل"البحوث التربوية". واشترطت "التعليم" أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة من الأساتذة الباحثين الذين مضى على شغلهم الوظيفة 5 سنوات أو حاصل على درجة الدكتوراه فى التربية وتتوافر فيه شروط التعيين فى وظيفة أستاذ باحث، على أن يحصل على المزايا المالية لمنصب، نائب رئيس جامعة بخلاف المزايا المخصصة لمدير المركز.
