دعا تقرير صادر عن لجنة الشئون الخارجية فى مجلس العموم البريطانى إلى إعادة النظر فى الاقتراح القاضى بإجراء تخفيض بنسبة 16% من ميزانية الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى". أشار التقرير إلى أن المضى قدما فى بتنفيذ هذا الاقتراح سيكون بمثابة "الاقتصاد الزائف" الذى سيؤدى فى نهاية المطاف إلى إهدار الأموال العامة بدلا من توفيرها، مضيفا أن ال"بى بى سى" من القيمة بمكان بالنسبة لسمعة المؤسسة إلى الحد الذى يتعيَّن معه عدم إجراء أى تخفيض فى تمويلها أو عدد الموظفين فيها. وجاء فى التقرير أيضا أن قرار إجراء التخفيض فى ميزانية الخدمة العالمية "كان بالأساس قرارا ماليا"، وقد "اتُّخذ خلال مهلة قصيرة جدا"، وإن يكن قد حظى بالموافقة الكاملة من قبل إدارة بى بى سى نفسها. واقترح التقرير بأن يتم استخدام جزء من ميزانية وزارة التنمية الدولية للتعويض عن النقص الحاصل فى ميزانية الخدمة العالمية. كما شكك التقرير بإمكانية أن يكون تمويل الخدمة العالمية بمأمن عندما ستصبح "بى بى سى" مسئولة عنه بشكل كامل، مستشهدا ب"خطر التحويل التدريجى للموارد من أجل تمويل الأنشطة الأخرى ل"بى بى سى". وقال النائب ريتشارد أوتاوى، رئيس اللجنة الشئون الخارجية فى مجلس العموم: "إن قيمة الخدمة العالمية تنبع من حقيقة أنها تروِّج للمملكة المتحدة فى جميع أصقاع المعمورة، وذلك من خلال تقديم خدمة إخبارية موثوقة وتحظى باحترام على نطاق واسع، وبشكل يفوق كلفتها الصغيرة نسبيا". وأردف بقوله: "لقد أظهرت الأحداث المثيرة التى شهدتها مؤخرا منطقتا شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن القوة الناعمة التى تُمارس من خلال الخدمة العالمية تجلب إلى بريطانيا منافع أكثر فى المستقبل مقارنة بما كانت تقوم به فى الماضى". من جانبها، رحَّبت "بى بى سى" ب"الدعم" الذى يقدمه لها التقرير، مؤكدة التزامها بمستقبل خدمتها العالمية على المدى البعيد. ففى بيان أصدرته بهذه الشأن، قالت "بى بى سى": "إن التخفيضات الجارية حاليا فى الخدمة العالمية هى نتاج خطة إعادة الإنفاق التى كان قد تم الإعلان عنها فى خريف العام الماضى، وأن "بى بى سى" تأسف لحجم وسرعة التخفيضات التى كانت ضرورية". وأضاف بيان المؤسسة قائلا: "إذا كانت الحكومة مستعدة، فى ضوء التحقيق، لإعادة فتح بعض جوانب التسوية المتعلقة بإعادة النظر بالإنفاق، فإن "بى بى سى" ستكون مسرورة للانخراط معها بشكل فعَّال بهذا الشأن". وتابع البيان قائلا: "إن بى بى سى ملتزمة بمستقبل الخدمة العالمية على المدى البعيد، وتأمل بإعادة الاستثمار عندما تنتقل مسئولية التمويل إلى ضريبة رخصة التليفزيون فى عام 2014". وكانت ال"بى بى سى" كانت قد أعلنت فى شهر يناير الماضى عن إغلاق خمسة من أقسام اللغات فى الخدمة العالمية، بما فى ذلك المقدونية والألبانية والصربية واللغة الإنجليزية الموجهة إلى منطقة جزر الكاريبى والبرتغالية إلى القارة الأفريقية، وذلك بسبب التخفيضات فى تمويل وزارة الخارجية البريطانية. كما أوقفت "بى بى سى" أيضا أواخر الشهر الماضى بثها الإذاعى بالصينية "الماندرين"، والروسية والأذرية والإندونيسية والقيرغيزية والنيبالية والسواحيلية والأوكرانية والفيتنامية. كان ويليام هيج، وزير الخارجية البريطانى، قال: "لقد أدَّت الخدمة العالمية دورا لا يُقدَّر بثمن". وأضاف: "ومع ذلك، فإنه لا يزال يتعيَّن عليها أن تلعب دورها فى تخفيض العجز، أسوة بكافة الهيئات الأخرى الممولة من المال العام".
