قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، وأحد المدعين بالحق المدنى فى المحاكمة الشعبية، إن قرارات حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، صائبة ولكنها جاءت متأخرة تحت ضغوط شعبية هائلة، مضيفا أنه كان من المتعين أن يصدر قرار بحبسهم احتياطيا منذ شهر، مشيرا إلى أن تأخر القرار ترك لهم الفرصة للتلاعب بالأموال والعبث بدليل الدعوى. وأضاف الدماطى أنه لو لم يتم حبس مبارك احتياطيا قبل الجمعة المقبلة، فإن الثوار كانوا سينفذون حكم المحكمة الشعبية الذى أكد ضرورة توجه الثوار لشرم الشيخ للقبض عليه، لأن الثوار هم آلية تنفيذ حكم المحكمة الشعبية، التى لها نفس آليات المحكمة القضائية، مشيرا إلى أن المحكمة الشعبية ستتخذ قراراتها فى ضوء هذه المستجدات الجديدة، مطالبا ضرورة الإسراع فى إجراء التحقيقات والمحاكمة. وأكد الدماطى أنه يجب أن ينقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى سجن مزرعة طرة، إلا إذا كانت ظروفه الصحية لا تسمح بذلك، وأن يتم تجديد حبسه إلى أن تنتهى التحقيقات ويقدم للمحاكمة الجنائية، ويصدر حكم قضائى عليه حتى يتم استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وأشار إلى أن أى بلاغات أو دعاوى جديدة ضد مبارك سيتم ضمها إلى البلاغات القديمة. من جانبه، طالب المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، السلطات الرسمية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام حول تصوير المتهمين، بداية من حسنى مبارك ونجليه وكافة رموز النظام السابق، ليتم تصويرهم داخل السجن ونقل محاكماتهم، وكذلك صورهم وهم يرتدون بدلة السجن، لأنه مطلب شعبى، ولاستعادة ثقة الرأى العام فى الأجهزة الرسمية التى فقدت فى وقت معين، مشددا على أن مبارك ونجليه يجب سجنهم فى السجون العادية التى يسجن فيها أى مواطن فى الدولة. وأكد عصام سلطان المحامى أن حبس الرئيس السابق ونجليه، جاء ردا على الطعنة التى وجهها مبارك فى حديثه لقناة العربية للجيش المصرى الذى عامله بإكرام كبير فى كبر سنه، وراعى فيه أنه كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكن مبارك لم يراع ذلك وظل خلال الفترة الماضية يقوم بتهريب أمواله، عبر أسماء وشركات عالمية ومعروفة، حتى يفلت من الملاحقة ويفوت على مصر هذه الثروات الطائلة، التى هى من حق شعبها، ولذلك ينبغى على مبارك ونجليه رد الأموال المهربة فورا، لأن مصر فى حاجة ماسة إلى كل دولار مهرب، موضحا أن حبسه جاء من قبيل الرد الواجب الذى تأخر كثير، وكان ينبغى أن يصدر منذ شهرين. وقال سلطان إن الثورة نجحت واكتمل نجاحها اليوم، بحبس حسنى مبارك ونجليه، أما الحالة الثورية فيجب أن تستمر حتى يتم تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى الحكومة والرئيس المنتخب، لافتا إلى أن الحالة الثورية لا يشترط أن تكون فى شكل تظاهرات ونزول ميدان التحرير، ولكن صورها كثيرة، ومنها: الضغوط من خلال الكتابة والمقابلات وأجهزة الإعلام، إلا أنه إذا اقتضى الأمر نزول ميدان التحرير فلا بأس. وأضاف أن المحاكمة الشعبية كانت تعبيرا رمزيا عن رغبة الملايين من الشعب فى القصاص من مبارك، قائلا: "إن اتخاذ هذه الإجراءات القانونية مع مبارك معناه أن المحاكمة الشعبية قد آتت أكلها، ونجحت فى تقديمه هو ونجليه إلى المحاكمة. وقال، إنه يجب تطبيق القانون على آل مبارك فيجب أن يرتدى الرئيس السابق الترنج الأبيض، كما ارتداه الآلاف من المسجونين احتياطيا، وأن يقف بجوار سريره عسكرى شرطة يراقب حركته، ويمنعه عنه أى اتصالات، فهو الذى وضع هذا التشريع واستخدمه ضد معارضيه.
