قالت وزارة المالية أنه فى إطار تنامى بعض أرصدة الصناديق الخاصة، وما تعانى منه خزانة الدولة من عجز فى مواردها، فإن مشروع القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات، يأتى ذلك فى إطار الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون ايلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى. وبحسب بيان صادر من وزارة المالية فإن مشروع القانون تضمن أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق، التى تزيد عن 5 مليون جنيه وكذا نسبة 25% من من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة فى موازنة العام المالى 2018/2019. وفى إطار تشجيع الدولة للبحث العلمى والمشروعات البحثية وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعى ومساندة منظومة الرعاية الصحية فإنه وبموجب مشروع هذا القانون سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى من النسب التى تؤول للخزانة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة. كما يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها فى خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزى، وفى حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
