صرح عبد الوهاب عبد المنعم – رئيس القطاع المالى بالقابضة للتأمين، أنه لا يوجد أى نوع من إهدار المال العام بالشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، كما يحاول أن يشيع البعض، وذلك للفت النظر إلى مطالبهم، وذلك أثر وجود فهم خاطئ من قبلهم وخوفهم من تأثر مكتسباتهم ومزاياهم النقدية فى ظل عملية إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة. وحول زيادة عدد المستشارين الذين يعملون بالشركة ولم تستفد منهم الشركة قال عبد الوهاب، إن عدد المستشارين بكل الشركة القابضة للتأمين وشركات التأمين المملوكة للدولة لا يتعدى خمسة مستشارين فقط، وأنهم جميعهم تتطلبهم طبيعة العمل الضرورية، ولا يتجاوز كل ما يتقاضاه أى منهم عما يتقاضاه أى رئيس قطاع بالشركات التابعة. وأوضح أن مجموعة شركات مصر القابضة للتأمين ترى أنه يجب ألا تكتفى بأداء واجبها الاقتصادى فحسب، بل تعتبر أن العمل الاجتماعى والإنسانى من صميم أولوياتها، ولذلك فإنه منذ إنشاء القابضة للتأمين - خلال الأربع سنوات الأخيرة - تبرعت الشركة القابضة وشركاتها التابعة بحوالى 2% من أرباحها لمؤسسات تعليمية وطبية وتنموية يتم مراقبة أعمالها وحساباتها الأجهزة الرقابية الحكومية المختلفة، وقد وجه الغالبية العظمى من تلك التبرعات تدعيماً لشراء أرض امتداد جامعة القاهرة استجابة للمطلب الشعبى فى حينه وذلك لتقوم الجامعة باستغلال تلك الأرض وضمها إليها لكى تكون مشروعا جامعيا جديدا على مساحة 30 ألفا و253 مترا مربعا. وأكد عبد الوهاب عبد المنعم أن القابضة للتأمين وشركاتها التابعة شأنها شأن كل الشركات المملوكة للدولة مراقبة فى كافة تصرفاتها محاسبياً وإدارياً وفنياً طبقاً لقوانين ولوائح حاكمة، وذلك من قبل الجهات الرقابية الحكومية المتخصصة. يذكر أن العاملين بالشركة القابضة للتأمين نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام المقر الرئيسى للشركة اعتراضا على فصل نشاط الممتلكات عن الحياة، كما طالبوا بالتحقيق الفورى فى عمليات إهدار المال العام سواء فى المكافآت، والبدلات من الرؤساء والنواب والمساعدين والمستشارين فى الشركة القابضة للتأمين، والشركات التابعة وفى عشرات الملايين التى تم التبرع بها لجمعيات تابعة للحزب الوطنى ودار الأوبرا.
