ترحيب برلمانى كبير بإعلان الحكومة بدء إعداد قانون جديد لفرض ضرائب على الإعلانات المنشورة على "فيس بوك وتويتر".. أمين سر لجنة الاتصالات: يضمن حق الدولة.. وعضو باللجنة الاقتصادية: الأمر لن يمس المستخدم العادى

كتب أمين صالح - محمد عبد العظيم
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بإعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع قانون لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى خلال شهرين من الآن، مؤكدين أن هذا الأمر يعد خطوة هامة نحو تحقيق عدالة فى الضرائب على الإعلانات بين المواقع الإخبارية ومواقع السوشيال ميديا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.
وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الدراسة على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الدراسة التى تتم حاليا تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية.
وفى هذا السياق رحب النائب أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى تصريح ل "اليوم السابع"، بإعلان وزارة المالية عن مشروع قانون جديد لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، وفق دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة لفرض الضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، موضحا أن هذا القانون سوف يكون له أولوية خلال دور الانعقاد الرابع من أجل مناقشته وإقراره فى الجلسات العامة.
وأضاف "زيدان" أن هذا القانون يجب أن يكون شاملا لكافة المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت، حيث أن هذه الضرائب مستحقة وتضمن حق الدولة طالما أن الإعلانات تتم داخل السوق المصرى، لافتا إلى أن هذا القانون يجب أن يحمل آليات واضحة ومحددة من أجل ضمان حق الدولة فى الحصول على الضرائب.
وأوضح "زيدان"، أن الكثير من الشركات تلجأ للإعلان على مواقع التواصل حيث تحصد شركتى "فيس بوك" و"جوجل" أموالا طائلة تقدر بملايين الجنيهات دون أن تدفع عليها أى ضرائب، وفى نفس الوقت يستفيد أصحاب الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالى يجب فرض ضرائب على هذه الإعلانات لأنه حق طبيعى للدولة.
ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من الطبيعى أن تتجه الدولة المصرية إلى فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية التى تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن هذه التجارة تشهد تزايد كبير فى ظل زيادة عدد مستخدمى شبكة الإنترنت.
وأشار "بدراوى" إلى أن المستقبل للتجارة الإلكترونية، وبالتالى فرض ضرائب على شركات "جوجل" و"فيس بوك" يحقق العدالة الضريبية للجميع، لأنه هناك من يقوم بعرض وتسويق منتجاته عبر "فيس بوك"، ولا يدفع أى ضرائب عليها، فى حين هناك من يعتمد على وسائل أخرى لتسويق منتجاته ولا يدفع أى ضرائب، موضحا أن الكثير من دول العالم اتجهت إلى فرض ضرائب لضمان حقها.
وشدد "بدراوى"، على ضرورة التأكيد على أن الضرائب لا تخص المستخدم العادى الذى يملك حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكنها تخص الشركات صاحبة هذه المواقع والتى تحصل على أموال طائلة بالعملة الأجنبية من السوق المصرى، دون أن تقوم بدفع الضرائب.
بدوره قال النائب حسن السيد عضو مجلس النواب، أن بدء الحكومة فى إعداد مشروع قانون لفرض ضرائب على إعلانات فيس بوك خطوة إيجابية للغاية، قائلا:" لطالما طالبنا بها كثيرا مشيرا إلى أن الفيسبوك يحصل مليارات الدولارات من الإعلانات سنويا."
وأضاف السيد، أن هذا الأمر يدر ضرائب كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعى سنويا، لافتا إلى أنه إذا تم طرحه داخل مجلس النواب سيلقى قبولا كبيرا وسيوافق عليه المجلس على الفور نظرا لما يمثله من اهمية كبيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة عليها أن تستند لتجارب الدول فى هذا الصدد فكثير من دول العالم تحصل رسوم من مواقع التواصل الاجتماعى.