أكد الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة الأمنية اليوم الأحد أفضى إلى أنه فى حالة ضبط أى مواطن يحمل سلاحاً غير مرخص سيتم تطبيق قانون البلطجة عليه، كما طالب كل مواطن لديه سلاح من أسلحة وزارة الداخلية التى اختفت عقب جمعة الغضب بضرورة تسليمه فوراً، وإلا سيتعرض لعقوبات مشددة. رأس الاجتماع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، ومحسن النعمانى وزير التنمية المحلية، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الذى قام بعرض تقرير مفصل حول تطورات عودة قوات الأمن إلى مواقعها، وجهود تعزيز حماية المنشآت وعودة الخدمات الشرطية المختلفة بما يعيد الأمن التام للشارع المصرى بشكل تدريجى. كما شرح كيفية التكثيف والتواجد الأمنى، وانتشار القوات والدوريات الراكبة والمتحركة فى كافة الطرق والأحياء وتوفير السيارات المطلوبة والمعدات اللازمة لهذه الدوريات، بما يسهل انتشار القوات بسهولة وسرعة. وأشار التقرير إلى تطوير قدرات شرطة السياحة وتوفير الإمكانيات المطلوبة للدوريات المتحركة اللازمة لتأمين كافة المناطق والمنشآت السياحية، واستمرار وزارة الداخلية فى الحملات المكثفة التى تقوم بها لضبط الأسلحة المهربة وغير المرخصة، وتطبيق أقصى عقوبة على حائزيها، وإعطاء مهلة شهر يتم خلالها إعفاء من يتقدم طواعية بتسليم هذه الأسلحة. كما أكد على تشديد الحملات الأمنية اللازمة لمواجهة أعمال البلطجة وتطبيق أقصى عقوبة على مرتكبى هذه الحوادث، فى ظل القانون الذى تم إقراره، لمواجهة هذه الظاهرة بما يحقق أمن المواطنين فى الشارع. ووافق مجلس الوزراء على توفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لوزارة الداخلية لدعم القدرات البشرية لقوات الأمن العام، بما يمكنها من الانتشار فى كل أنحاء الجمهورية، كما قرر مجلس الوزراء الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم من التحرير فى حالة إذا لم تثبت.
