نظم نحو 500 عامل من عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا اعتصاماً أمام ديوان عام محافظة، للمطالبة بصرف راتب شهر مارس المتأخر لجميع العاملين، وإضافة العلاوات على الأجور المتغيرة والأجر الأساسى بالتأمينات. وطالب العمال البالغ عددهم نحو 570 عاملا بتسوية أوضاعهم بالشركة، من خلال تفعيل تعيين مفوض عام للشركة الذى أقره المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بعد إحالة كل من: "عبد المنعم محمد محمد سعود رئيس مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومحمد نذير أبو داود، ومنير نذير أبو داود، ومجدى البطران ملاك الشركة إلى المحاكمة بتهمة التوقف عن صرف أجور العاملين بالشركة". وطالب العمال بمعرفة الوضع القانونى للشركة، وتحديد مسئول يمكن اللجوء إليه فى حالة الاحتياج، وصرف المرتب فى ميعاده، حفاظا على العاملين وأسرهم، وفى حالة تصفية الشركة طالب العمال بصرف مستحقاتهم كاملة بمكافئات نهاية الخدمة طبقا للقانون. وفى سياق متصل تجمهر نحو 70 من العاملين بمشروع سباك القرية، احتجاجا على عدم وفاء محافظة المنوفية بوعودها بالتعيين فى الوحدات المحلية بكل قرية، حيث قامت المحافظة بتدريبهم بالاشتراك مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ولكن فوجئوا بعد انتهاء التدريب رفض الوحدات المحلية تعيينهم.