التقى الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار 3 ساعات مساء أمس السبت، بمقر حزب الجبهة، مع ما يزيد عن 50 ناشطاً بحملة دعمه للرئاسة وممثلى حزب التحالف وعدد من النشطاء السياسين المستقلين بعدد من الحركات الشبابية. واقترح البرادعى إنشاء قائمة موحدة تضم 500 مرشح تحت اسم "ائتلاف الثورة" استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بالتنسيق مع القوى السياسية والأحزاب، طالما تتفق على مبادئ أساسية، والتى تتمثل فى المساواة بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أهمية البرلمان القادم الذى من شأنه تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد تحدد مستقبل البلاد، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود ممثلين حقيقيين داخل المجلس بما لا يقل عن الثلثين. وشدد البرادعى على ضرورة التواصل مع الشعب، وتوعيته حول ما هى الديمقراطية، وكذلك فتح قنوات حوار مع المجلس الأعلى ومجلس الوزراء لبحث كافة التطورات، والتنسيق الدائم بين الشباب، قائلا "أتمنى أن يعى الجميع أن الخطة الواضحة المعالم هى مفتاح الاستقرار"، موضحاً أن هناك كفاءات مصرية عديدة بالخارج مستعدة للعودة إذا استقرت الأوضاع. وفيما يتعلق بحملتة الانتخابية، أعرب "البرادعى" عن حرصه على مخاطبة الفئات المهمشة التى لم تلقَ رعاية بها النظام السابق، وكذلك شدد على ضرورة تنظيم لقاءات وزيارات للصعيد كمحافظة أسيوط ولبدو سيناء، بجانب مصريى الخارج، لافتاً إلى أن مؤيديه من المصريين بالخارج تصل نسبتهم إلى 80%، منتقداً عدم وجود قانون لتنظيم كل ما يتعلق بالحملات الانتخابية. وأكد البرادعى على أهمية الانتهاء من المرحلة الأولى، والتى تتمثل فى تنفيذ مطالب الثورة قبل بدء أى تحركات تتعلق بالحملات الانتخابية، مبدياً اتفاقه مع المستشار هشام البسطويسى قائلا "علينا أن نستكمل ثورتنا ثم نبدأ فى النزول، واتفق مع البسطويسى فالأمن لا يزال غير متواجد بكثافة". وقال البرادعى للشباب ما نسعى إليه هو توحيد الرسالة، خاصة أننا لا نعمل لشخص فكل شخص سيأتى ويذهب، ولكننا نريد بناء دولة مؤسسية بمصر قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وكأن مصر هى أسرتنا الصغيرة يتساوى فيها جميع الأفراد، مضيفاً "هدفنا إصلاح البلاد، داعياً إياهم لترك الخلافات جانبا والتوحد معا من أجل التنسيق، مع فتح الباب أمام أى من القوى التى ترغب فى الانضمام للحملة داعمة أو ترغب فى التنسيق". كما تم إنشاء لجنة تحت مسمى "لجنة المتابعة" داخل الحملة الانتخابية لرصد كافة الأخطاء وأوجه القصور ومعالجتها.
