لا أريد أن أكون محبطاً، ولكن استخدام العنف من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ميدان التحرير أول أمس، لم يكن المرة الأولى، فلعل القارئ الكريم يتذكر ما تم مع عدد كبير من المتظاهرين منذ عدة أسابيع، من سحل وضرب وإهانة تفوق ما كانت تفعله شرطة مبارك. ولعل القارئ أيضاً يتذكر الطريقة الفظيعة التى تم بها إنهاء اعتصام بعض طلبة كلية الإعلام، واقتحام قوات من الشرطة العسكرية، لأول مرة، الحرم الجامعى. ولعل القارئ أيضاً يتذكر أن قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى كل مرة حدث فيها مثل هذا الأداء يعدون بإجراء تحقيق، ثم يسود الصمت، ولا نعرف ماذا حدث ولا إلى أى نتيجة وصل، ولا من هو المسئول عن هذا الأداء مع مدنيين عُزل؟! دعنى أقول قبل الاستطراد، إن المؤسسة العسكرية هى التى حمت ثورة 25 يناير، ولو أنها انحازت للرئيس السابق لدخلت البلد إلى مصير أسود، لا يعرف مداه إلا الله عز وجل. ودعنى أقول أيضاً، إننى مثل كثيرين فى البلد يهمنا تماسك ووحدة المؤسسة العسكرية، فهى الحصن الحامى للبلاد فى مواجهة الأخطار الخارجية، وبالتالى لا يرحب أحد بانقسام داخل هذه المؤسسة، ومن ثم فظهور عسكريين أمس الأول فى ميدان التحرير أمر يكاد يكون هناك إجماع على رفضه. لكن كل هذا لا يعنى أن نعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة موافقة على بياض على كل ما يفعله، فهناك فارق ضخم بين الجيش، كمؤسسة نحترمها، وبين الأداء السياسى لقادة المجلس العسكرى، فمن حق أى مواطن أن يوجه ما يشاء من انتقادات سياسية لهم، بل إن واجبنا هو أن ننتقد أداء المجلس، إذا كان خاطئاً، دون أن نخاف من الاتهامات السابقة للتجهيز، مثل الوقيعة بين الجيش والشعب، أو أعداء الثورة، وفلول الحزب الوطنى.. الخ، فهى لا تختلف كثيراً عما كان يردده نظام مبارك حول القلة المندسة. لذلك نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يدير البلاد سياسياً، أن يقول لنا، ما هى نتائج التحقيقات فى الاعتداء على مواطنين وتعذيبهم فى الوقائع التى ذكرتها فى بداية المقال، وفيما يتعلق بما حدث يوم الجمعة الماضى، فلابد أن يحدد المدى الزمنى للتحقيقات، وأن يعلن نتائجها بشفافية، حتى لو ثبت تورط عسكريين فيها، فلا أحد فوق القانون، ولا أحد فوق الشعب.
