أعرب عدد من مسئولى الشركات البريطانية، عن تفائلهم برؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة والساعية إلى تيسير ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية فى المملكة. وأوضحوا أن هذه الرؤية تساهم فى تقديم فرص واعدة لجميع الشركات البريطانية والعالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مجلس الأعمال السعودى- البريطانى المشترك حول ممارسة الأعمال التجارية فى المملكة بحضور نحو 50 شركة بريطانية ومشاركة عدد من ممثلى القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة من البلدين.
وقدم مدير تطوير الأعمال فى الهيئة العامة للاستثمار عمر بن ربحان عرضا مرئيا عن سير تطبيق برنامج رؤية المملكة 2030 والإصلاحات التى جرت من أجل تهيئة المناخ التجارى فى المملكة لجذب الاستثمارات العالمية.
وعقد ممثلو القطاعات المالية والقانونية ورجال الأعمال في المملكة، جلسة ضمن الفعالية شرحوا خلالها الجوانب العملية للتصدير إلى المملكة والاستثمار فيها والدعم المتوفر لتلك الأنشطة.
وقدم رئيسا الجلسة شرحا لمبادرات التى قام بها مجلس الأعمال السعودى- البريطانى لتطوير تبادل المعرفة والتعاون التجارى فى قطاعات برنامج رؤية المملكة 2030 الرئيسة بين الشركات البريطانية والسعودية تحقيقا لنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المملكة المتحدة فى شهر مارس الماضى، إضافة إلى إطلاع الحضور على الفعاليات المستقبلية التى سينظمها المجلس بما فيها بعثة قطاعات التقنية والمدن الذكية البريطانية التى ستزور الرياض فى شهر نوفمبر القادم، واجتماعات الطاولة المستديرة المقبلة حول برامج الخصخصة وشراكة القطاعين الخاص والعام.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال السعودى- البريطانى المشترك اجتماعا في الرياض خلال شهر نوفمبر القادم لمراجعة المبادرات الأخيرة والوقوف على فرص التعاون الأخرى فى المجالات التجارية بين البلدين.
واقترح نائب رئيس مجلس الأعمال المهندس هاشم العوضي، الذي شارك بإدارة أحد الجلسات، التعاون لإنشاء مجمع تقني سعودى بريطانى، لتمكين الشركات الناشئة السعودية من العمل جنبا إلى جنب، وتبادل الخبرات مع الشركات البريطانية على تطوير التقنيات المهمة للاقتصاد والسوق السعودى وتبنى على أبحاث وخبرات الشركات البريطانية المتخصصة فى التقنية ومنها الحلول المالية والذكاء الصناعى وتطوير التجارة الإلكترونية.
من جانبه، أوضح ممثل "شركة وود"، جيريمي شورت، أنه يمكن للشركات البريطانية أن تقوم بدور كبير فى بناء البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة من الأجهزة الذكية لقياس استهلاك الطاقة وتوفيرها إلى الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الطاقة التى يمكن تصديرها إلى الدول المجاورة.
كما اقترح رجل الأعمال المهندس خالد العبد الكريم إنشاء صندوق استثمارى يعنى بالطاقة المتجددة يساهم فيه الجانبان ويتم من خلاله نقل أحدث التقنيات فى هذا المجال عبر تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم فى تلبية الحاجة المتزايدة للطاقة النظيفة.
