أكد سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين، أن المبادرة التى أعلن عنها مجموعة من رجال الأعمال الكويتين نهاية الأسبوع الماضى لإطلاق صندوق استثمار بقيمة مليار جنيه لدعم البورصة تعد مبادرة جيدة، مشيراً إلى أن هذه المباردة لا تعتبر دعماً وإنما يمكن تسميتها استثماراً فى السوق المصرية التى تشهد حالياً أعلى معدلات لإنخفاض أسعار أسهمها؛ وبالتالى سيحقق الاستثمار الكويتى فى السوق المصرية أرباحه على المدى الطويل قد تتجاوز 100 % أرباح. وأشار أبو عرايس إلى ضرورة عدم اعتماد البورصة المصرية اعتماداً كلياً على تلك الاستثمارات العربية، لاسيما أننا لدينا من الخبرة ما يشهد بوجود أزمات مالية ضخمة حدثت نتيجة ضخ المستثمرين سواء كانوا عرب أو أجانب أموالهم للسوق المصرية للاستثمار فيها من خلال الاستفادة بأسعارها المنخفضة، ثم ما تلبث أن تحقق مكاسبها المرجوة ثم تتجه إلى تحويل تلك المكاسب إلى عملة صعبة وتنقلها لأسواق أخرى تجد فيها فرصا استثمارية أفضل؛ وبالتالى يمثل ذلك ضغوطاً وأزمات فى السوق المصرية على المدى البعيد. وضرب أبو عرايس مثلا لذلك بما حدث سابقاً عامى 2006 و 2008 من أزمات مالية مصرية، جراء انسحاب تلك الأموال الساخنة للعرب والأجانب من السوق المصرية لأسواق بديلة. وأوضح أبو عرايس أن عام 2006 انخفض المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" إلى 4500 نقطة خلال شهرين بعدما كان يسجل 8200 نقطة نتيجة خروج أموال العرب من السوق، فى حين أن عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية هبط مؤشر "إيجى إكس 30 " هبوطاً مروعاً ليصل إلى 3400 نقطة بعدما كان يسجل 12000 نقطة؛ نتيجة سحب المستثمرين الأجانب ما يقرب من 8 مليار دولار من السوق المصرية. لنقف على حقيقة مفاداها أن هذه الاستثمارات الأجنبية على المدى القصيرة مدعمة للاقتصاد المصرى فى حين أنه إذا تم الإعتماد عليها كلياً ستمثل عامل ضغط و سحب للسيولة فى مصر.
