تبدأ فرنسا، الاثنين المقبل، تطبيق حظر ارتداء الحجاب الإسلامى الكامل "البرقع أو النقاب"، فى كل الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، ويستهدف هذا القانون أقل من ألفى امرأة، فيما تشهد البلاد نقاشاً سياسياً محتدماً حول مكانة الإسلام وموضوع الهجرة. مع تطبيق هذا القانون الذى أقر فى 11 أكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، تصبح فرنسا أول بلد أوروبى يطبق مثل هذا الحظر، ويحظر القانون إخفاء الوجه بحجاب أو قبعة أو قناع فى الأماكن العامة، أى الشارع والحدائق العامة ومحطات القطار والمتاجر، كما لا يحق لقوى الأمن أن تنزع الحجاب عن وجوه النساء الرافضات، لكنهن يعرضن أنفسهن لدفع غرامة تبلغ قيمتها القصوى 150 يورو أو الخضوع لتمرين على المواطنة. من جهة أخرى، يتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب، للسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة السجن سنتان و60 ألف يورو غرامة إذا كانت الفتاة التى ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا. وقد أعد القانون بناءً على طلب النائب الاشتراكى فى ضاحية ليون (وسط شرق) أندريه غيرين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذه الممارسة، التى رأى أنها تزداد انتشارا، وبعد أيام، أعلن الرئيس نيكولا ساركوزى أن النقاب لن يكون "مرحباً به فى أراضى الجمهورية"، ورأى فيه "مؤشراً على الاستعباد" وليس "قضية دينية". وفى بلد يعيش فيه، كما تفيد التقديرات، ما بين أربعة إلى ستة ملايين شخص مسلم، آثار القانون نقاشات حادة أججها نقاش مواز حول "الهوية الوطنية"، وفى أبريل 2010، زادت من حدة الجدال، قضية امرأة حررت الشرطة ضدها محضر ضبط، لأنها كانت تقود سيارتها مرتدية النقاب وكان زوجها مشبوها بالتورط فى تعدد الزوجات. كانت أصوات من المعارضة أعربت عن قلقها من مخاطر وسم المسلمين جميعا بسبب ممارسة متطرفة هامشية، ومن اضطرار النساء المحجبات بالكامل إلى ملازمة منازلهن، إلا أن وكالة فرانس برس سألت الشابتين المحجبتين بالكامل، "آية" و"أم إسراء"، فقالتا إنهما لا تنويان تحدى القانون، لكنهما ستقللان قدر الإمكان الخروج إلى الشارع حتى لا تضطران إلى نزع النقاب. واعتبر المجلس الفرنسى للديانة الإسلامى الذى يمثل الإسلام فى فرنسا أن "النقاب هو نتاج قراءة متطرفة ومغرقة فى حرفيتها للقرآن، وليس فريضة إسلامية".
