"مصر تنطلق" نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.. 7 برامج رئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادى 8%.. تنمية القطاعات وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد أهم المحاور.. وخطة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة

جاءت التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التى وضعت ببرنامج الحكومة والذى حمل اسم "مصر تنطلق"، فى إشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات انطلاق وتقدم فى مختلف القطاعات.
وتستهدف الحكومة من خلال هذا المحور، الوصول بمعدل حقيقى للنمو الاقتصادى ب8%، وذلك من خلال خطة اقتصادية وضعتها الحكومة تضمنت 7 برامج رئيسية..
تمثلت تلك البرامج فى:
- البرنامج الأول: توفير الموارد التمويلية اللازمة.
- البرنامج الثانى: تحسين إدارة المالية العامة للدولة.
- البرنامج الثالث: تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى.
- البرنامج الرابع: التنمية السياحية والموانئ الجوية.
- البرنامج الخامس: تحسين بيئة الأعمال.
- البرنامج السادس: تنمية القدرات التصديرية.
- البرنامج السابع: تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد.
لم يقتصر برنامج الحكومة فى هذا الهدف الاستراتيجى "تحقيق معدل نمو 8%" على توضيح البرامج والخطوات الرئيسية التى ستتخذها لتحقيق الهدف، وإنما تضمن عرضا تفصيليا لكيفية تحقيق كل برنامج من البرامج الرئيسية الخمسة المذكورة والتى من خلالها تستطيع تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 8%.
وطبقا لبرنامج الحكومة، جاءت الخطوات التفصيلية التى تستهدفها الحكومة وتنوى اتخاذها لتحقيق الهدف المنشود..
كالتالى:
البرنامج الرئيسى الأول: توفير الموارد التمويلية اللازمة
يندرج تحت هذا البرنامج العديد من الخطوات والمستهدفات ضمن 7 برامج فرعية، هى:
1- تحسين كفاءة التحصيل الضريبى، والذى سيتم - طبقا لبرنامج الحكومة - من خلال زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من 14.2% إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالى،
وذلك عن طريق:
- الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى، وميكنة الخدمات الحكومية بما يعمل على زيادة إيرادات الضرائب العقارية ل10 مليارات جنيه.
- تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب العامة، لزيادة الحصيلة الضريبية إلى 839.7 مليار جنيه.
- تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الجمارك.
2- التمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولى بشروط ميسرة والاستفادة من المنح والمساعدات فى تمويل المشروعات التنموية.
3- توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية "صندوق مصر السيادى"،
وذلك من خلال :
- التركيز على الاستثمار المحلى، بالاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حالياً أو فى مشاريع ومناطق جديدة.
- العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة بهدف تطوير الشركات والأصول المملوكة للدولة، وسيتم ذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات.
- تعزيز مشاركة الصندوق مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى.
4- تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، من خلال حصرها ودراسة الاستغلال الأمثل للعقارات والمبانى.
5- تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص،
وذلك عن طريق:
- الترويج لسياسات التنمية الداعمة للأنشطة الإنتاجية وتوفير الوظائف اللائقة وريادة الأعمال.
- تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة على تبنى برامج ومبادئ المسئولية المجتمعية.
- تشجيع التعاون مع المنظمات والشركات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات حول برامج المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.
- تسهيل التفاعل بين الشركات والجامعات من أجل الاطلاع على مجهة النظر الأكاديمية فى التحديات التى تواجهها.
6- تمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص،
وذلك من خلال:
- التوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.
- إجراء بعض التعديلات التشريعية والتنفيذية لتقليص مدة الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
7- إزالة التعديات على أراضى الدولة، وذلك من خلال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البالغ عددها 402 ألف حالة على مساحة 7.8 مليار متر مربع واستردادها وتقنين الحالات الجادة، ومن المستهدف فى هذا السياق تحصيل مبلغ قدره 100 مليار جنيه.
البرنامج الرئيسى الثانى: تحسين إدارة المالية العامة للدولة
وهى مرحلة بدء جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى بزيادة الإيرادات التى توجه لتحسين خدمات المواطنين والتزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، ويندرج تحت هذا البرنامج هدفين، هما:
1- تحسين كفاءة الإنفاق العام،
وذلك من خلال:
- ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بكافة الوحدات المحاسبية فى الدولة.
- ميكنة نظم رواتب العاملين بالدولة لضمان صحة احتسابها وإحكام الرقابة عليها.
- تعديل الإطار التشريعى المنظم للتعاقدات الحكومية
- الشراء المجمع لتوحيد الأصناف المستخدمة وإحكام الرقابة على المخازن.
- التخلص من الراكد وعدم شراء أصول زائدة عن الاحتياج.
- تعميم تطبيق موازنة البرامج والأداء على كافة الوزارات بنهاية البرنامج.
2- تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام،
وذلك من خلال:
- هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارات، وهيكلة العمالة وتدريبها.
- الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة كحصص عينية فى شركات جديدة.
- الإصلاح التشريعى لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991.
- الهيكلة المالية للمديونيات المتراكمة من خلال برنامج الطروحات.
البرنامج الرئيسى الثالث: تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى
يندرج تحت هذا البرناج 7 أهداف، هى:
1- تحسين تنافسية قطاع الصناعة،
وذلك من خلال:
- زيادة عدد المواصفات القياسية المتوافقة مع المعايير البيئية الدولية إلى 20 مواصفة.
- تطوير منظومة الاعتماد والجودة، بحيث يرتفع عدد الاختبارات إلى 50 اختبار.
- تدريب 100 مصنع سنوياً لتأهيلها للحصول على شهادات الجودة.
2- تحفيز الاستثمار الصناعى الخاص،
وذلك من خلال:
- تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، بتخفيض الوقت المستغرق لبدء الأعمال من شهر إلى اسبوع عام 2018/ 2019، وإنشاء 5 فروع تابعة لهيئة التنمية الصناعية.
- إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالى 4.436 وحدة تستهدف توفير 42.6 ألف فرصة عمل مباشرة، و 170 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
- تطوير الخريطة الاستثمارية بتفعيل 100 فرصة استثمارية سنوياً.
- إنشاء صندوق لتمويل مشروعات تنمية الابتكار.
- طرح 38 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة.
3- إقالة المصانع والمشروعات المتعثرة، وذلك من خلال توفير المخصصات المالية لحل المشكلات التى تواجه المصانع والمشروعات المتعثرة وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية الملحة.
4- تعميق التصنيع الزراعى،
من خلال:
- تنفيذ مشروعات زراعية صناعية متكاملة بناء على الميزة النسبية لكل منطقة.
- إقامة مجتمعات زراعية/ صناعية/ خدمية متكاملة جديدة على مساحة 410 آلاف فدان.
5- تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات،
من خلال:
- دعم القدرة التنافسية لمصر بالتحول للمجتمع الرقمى وتنمية الاقتصاد الرقمى.
- زيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة 75%.
- نشر تطبيقات المدن الذكية.إنشاء 20 مجتمع تكنولوجى على مستوى الجمهورية.
- إنشاء المدينة الرقمية فى العاصمة الإدارية.
- زيادة استقطاب الكابلات البحرية بنسبة 31%.
- تطوير 3 آلاف مكتب بريد رئيسى بحلول 2020.
6- تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة،
من خلال:
- إنشاء 7 مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة.
- احتضان 300 شركة ناشئة.
- رعاية أكثر من 60 مشروعا بحثياً وبراءة اختراع على مستوى الجمهورية.
- فتح 3 مكاتب فى الأسواق المستهدفة لزيادة الاستثمارات والتصدير.
7- تنمية حركة الملاحة فى قناة السويس،
من خلال:
- تنفيذ مشروعات لتطوير أرصفة خدمة الوحدات العائمة.
- تطوير عدد من الأرصفة البحرية بأطوال وأعماق مختلفة.
- مشروعات تجديد الترسانات والورش.
- استكمال الأنفاق أسفل قناة السويس بعدد 5 انفاق للسيارات.
- تعظيم دور السياسات التسويقية المرنة.
البرنامج الرئيسى الرابع: التنمية السياحية والموانئ الجوية
يتضمن تنفيذ هذا البرنامج 8 أهداف، هى:
1- آليات الترويج والتنشيط السياحى،
عن طريق:
- التوسع فى الحملات التسويقية الدولية.
- مواصلة تنفيذ برنامج تحفيز الطيران العارض.
- استهداف أسواق جديدة واعدة وتنفيذ حملات تسويقية مشتركة مع كبار منظمى الرحلات.
- تيسير الحصول على تأشيرة دخول.
- تعزيز البنية التكنولوجية وتشجيع السياحة الالكترونية.
2- تحسين مستوى جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين،
وذلك من خلال:
- الارتقاء بجودة خدمات المنشآت الفندقية والسياحية.
- رفع كفاءة البنية الأساسية بالأماكن السياحية.
- رفع المهارات البشرية للعاملين بالمجال السياحى.
3- التحول إلى الاقتصاد الأخضر،
عن طريق:
- استصدار برنامج تحفيزى للحصول على شهادة النجمة الخضراء " 15 مقصدا سياحيا لعدد 200 فندق".
- تصميم برنامج ترويجى لتشجيع الفنادق على خفض استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية فى التجمعات السياحية.
4- زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب.
5- تحسين ورفع كفاءة عمل شركات الطيران، عن طريق استحواذ شركة مصر للطيران على 21 طائرة بنظام الإيجار التشغيلى، وشراء 12 طائرة لنقل الركاب و 3 لنقل البضائع.
6- سياحة المحميات الطبيعية، بحكم الإدارة الرشيدة المستدامة للنظم والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى والبيئى فى إطار التحسين البيئى وتشجيع السياحة البيئية.
7- تطوير المناطق الأثرية والمتاحف،
وذلك من خلال:
- افتتاح المتحف المصرى الكبير، والمتحف القومى للحضارة المصرية و 14 مشروع لتطوير المتاحف.
- تفعيل الشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار لتنمية الموارد المالية.
8- تطوير وإنشاء مناطق تجارية وخدمية بعدد 6 مناطق جديدة تعمل على توفير 165 ألف فرصة عمل.
البرنامج الرئيسى الخامس: تحسين بيئة الأعمال
يندرج تحت هذا البرنامج 3 أهداف، هى:
1- التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
2- تنمية الوعى الاستثمارى.
3- تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البرنامج الرئيسى السادس: تنمية القدرات التصديرية
وذلك من خلال 8 أهداف، هى:
1- تنمية الصادرات الصناعية.
2- تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعى.
3- تصدير خدمات المقاولات.
4- تعزيز دور المصانع الحربية فى تنمية الصادرات الصناعية.
5- تنمية صادرات التعهيد.
6- تفعيل الاتفاقات التجارية الإقليمية والدولية.
7- تطوير قطاع النقل البحرى.
8- تطوير قطاع النقل النهرى.
البرنامج الرئيسى السابع: تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد
ويندرج تحت هذا البرنامج 7 أهداف، هى:
1- تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
2- تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى للدولة.
3- برنامج التطوير المؤسسى.
4- بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
5- ربط ودمج قواعد بيانات مكاتب التسجيل التجارى.
6- تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
7- ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.