أشاد ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، باستمرار تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر خلال 2018، مؤكدا أن الالتزام القوى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى بشكل عام عاملان أساسيان فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى. وأوضح ليبتون، فى بيان صحفى للصندوق فى ختام أعمال استكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن توقعات نمو الاقتصاد المصرى على المدى القريب مواتية، فى ظل تسارع معدل النمو وتراجع العجز الخارجى والمالى، وكذلك انخفاض معدلات التضخم والبطالة. وتوقع النائب الأول لكريستين لاجارد، أن يظل عجز الحساب الجارى دون ال3 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023 . وحث ديفيد ليبتون، البنك المركزى المصرى على الحفاظ على سياسته النقدية لاحتواء آثار زيادات أسعار الوقود والكهرباء، على أن يتخذ من قراءات معدلات التضخم وأحجام الطلب مؤشرا لسياسته النقدية المستقبلية، مؤكدا أن تشديد السياسة النقدية فى 2017 ساعد فى السيطرة على معدلات التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود فى نهاية 2016 . ولفت ليبتون إلى أن خطة ضبط أوضاع المالية العامة التى تنفذها الحكومة المصرية لا تزال على الطريق الصحيح، مرجحا أن يتحقق هدف الفائض فى الموازنة العامة هذا العام. وشدد على استمرار إصلاح دعم الطاقة كونه أمرا حاسما لتعزيز تدعيم المالية العامة وتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، الأمر الذى من شأنه إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ونحو مظلة حماية اجتماعية تدعم الأسر الفقيرة. وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى إن آلية التسعير الأوتوماتيكية لأسعار الوقود التى تمت الموافقة عليها مؤخرا ستساعد، بمجرد تنفيذها، على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة فى أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفا. واعتبر ليبتون دخول القطاع الخاص ضمن نموذج النمو ليكون أكثر شمولا، أمرا أساسيا، كونه قادرا على استيعاب الزيادة الكبيرة فى القوى العاملة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك ضمن خطة الحكومة لمعالجة العقبات الرئيسية أمام توسع القطاع الخاص، بما فى ذلك خطوات لتعزيز الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، وتعزيز المنافسة، وتحسين الشفافية والمساءلة فى الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد. واختتم ليبتون البيان بأنه رغم تزايد المخاطر الخارجية فى الأشهر الأخيرة، خاصة مع تخارج تدفقات رأس المال، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، الأمر الذى ساهم فى تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، إلا أن المستوى القوى للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر فى وضع جيد لإدارة أى تسارع فى التدفقات الخارجية، ما يعزز أهمية وجود إطار اقتصادى كلى سليم وتنفيذ متسق للسياسات. ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى ختام اجتماعه يوم الجمعة الماضى على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتى تبلغ 2.02 مليار دولار. وأوضح الصندوق، فى بيان صحفى فى حينها، أنه وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى مليارى دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 8.06 مليارات دولار أمريكى. كانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولى قد زارت مصر فى شهر مايو الماضى لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتى اختتمت أعمالها بالتوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
