نظم العاملون بشركة "القابضة للتأمين" وقفة احتجاجية مساء اليوم الثلاثاء، أمام المقر الرئيسى للشركة بمنطقة وسط البلد، اعتراضاً على قانون 118 الذى ينص على فصل نشاط الممتلكات عن الحياة. وهدد العاملون بتحويل وقفتهم لإضراب عن الطعام إلى أجل غير مسمى حتى تتم الاستجابة لمطالبهم من جانب المسئولين. وعلق المتظاهرون لافتات على جدران مقر الشركة عديدة منها "أين النائب العام من إهدار المال العام" و"15 مليون جنيه دعاية وإعلانات لشركة الأهلية وبعد ذلك إلغاؤها" و"25000 جنيه تذاكر احتفالات الأوبرا" و"100 مليون جنيه تبرعات من رئيس الشركة". ورفعوا لافتة كبيرة تؤكد أن محمود عبد الله رئيس الشركة هو الاختيار الأسوأ لسقوط التأمين الحكومي، وأن حسن صادق رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة هو صاحب براءة الأهلية. من جانبه أكد حسن شعبان مراقب عام التسويق بمحافظة الإسكندرية ل"اليوم السابع" أن المتظاهرين ليست لهم مطالب فئوية مثل زيادة المرتبات أو ترقيات، إنما مطلبنا الأساسى هو الحفاظ على الكيان الاقتصادى الكبير للشركة. وأضاف: مطلبنا تتلخص فى وقف العمل بقانون 118 الذى تسبب فى خفض الأرباح 600 مليون جنيه، موضحاً أن أرباح الشركة عام 2008- 2009 كانت 80 مليوناً و50 ألف جنيه، أما أرباح الشركة حاليا هى 250 مليون جنيه فقط. وقال إن إدارة الشركة تؤكد أنها وضعت الأرباح فى "مخصص التأمين الإجبارى"، متسائلاً: "أين تذهب هذه الأموال رغم أن التأمين الإجبارى ارتفعت رسومه، وأصبح الحد الأقصى 40 ألف جنيه، مؤكداً أن يوجد تناقض بين الأرقام التى تعلن عنها إدارة الشركة. وأضاف أنه يجب التحقيق الفورى فى عمليات إهدار المال العام، سواء فى المكافآت، والبدلات من الرؤساء والنواب والمساعدين والمستشارين فى الشركة القابضة للتأمين، والشركات التابعة، وفى عشرات الملايين التى تم التبرع بها لجمعيات تابعة للحزب الوطنى ودار الأوبرا. وطالب بأن يتم التحقيق فى الملايين التى صرفت على تحديث الحاسب الآلى بالشركة، وعلى تطوير مبانى الإدارة العليا فى الشركة القابضة التابعة، فى حين لم يتم أى تحديث للمناطق والفروع فى أنحاء الجمهورية. من جانبه أكد إبراهيم عبد الحارس أحد المنتجين ومتظاهر أمام مقر الشركة أن قانون 118 فرق بين تأمين الحياة وتأمين الممتلكات، الأمر الذى أثر على العاملين بالسلب نظراً لتكبدنا خسائر فى العمولات، مضيفاً "كنا نقوم بعمل تأمين الحياة والممتلكات مع العميل، لكن قانون 118 يحظر ذلك"، مضيفا أن هذا القانون كله أضرار للمنتجين.
