أكدت الجمعية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتى تبنَّت تقرير جولدستون، الخاص بالتحقيق فى العملية العسكرية الإسرائيلية المتوحشة على قطاع غزة "الرصاص المصبوب" على أنها ستستمر فى التعامل مع التقرير كوثيقة قانونية، على الرغم من تراجع القاضى الجنوب أفريقى، ريتشارد جولدستون، عن تقريره، وقالت: "لا يمكن إلغاء تقرير للأمم المتحدة بسبب مقال كتبه فى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية". وكان جولدستون قد أوضح فى واشنطن بوست: "إنه يجب إعادة البحث من جديد بشأن الاتهامات ضد إسرائيل بأنها قامت بجرائم حرب أثناء عملية الرصاص المصبوب فى قطاع غزة". وقال المتحدث باسم جمعية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "سوريك سافى": "إنه ومن أجل العمل على إلغاء التقرير، يتوجب على كاتب هذا التقرير أن يقدم طلبا رسميا للأمم المتحدة"، مؤكدا على أن جولدستون لم يقُم بهذا حتى الآن. وذكرت صحيفة هاآرتس، الإسرائيلية أن تل أبيب ستشرع خلال الأيام القريبة القادمة بحملة سياسية وإعلامية، لاستغلال مقال "جولدستون"، مشيرة إلى أن إحدى الأفكار التى تُدرَس الآن هى إقناعه بتوجيه رسالة رسمية لمؤسسات الأممالمتحدة، لجعل مقاله وثيقة رسمية للأمم المتحدة. وقال وزير الشئون الاستراتيجية والنائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلى، موشيه يعالون: "إن إسرائيل تتوقع تراجعا تاما عن القرار فى أعقاب المقال، ونحن نأمل بأن يرسل جولدستون كتابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليُزيل الاتهامات التى وجهت لإسرائيل فى تقريره المشوه". وكان قد كلَف نتانياهو مستشاره للأمن القومى، اللواء احتياط، يعقوب عميد مرور، بتشكيل فريق مشترك مع وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ووزارة العدل لبلورة التوصيات لنشاط سياسى وقانونى فى أعقاب مقال جولدستون. وكشفت هاآرتس النقاب عن تعرُّض القاضى جولدستون منذ نشر التقرير عن حرب غزة، لضغط نفسى وضائقة كُبرى، منوهة إلى أنه اشتكى من أن أصدقاءً مقربين له ابتعدوا عنه، بل إن بعضاً من أبناء عائلته تحفظوا من تعاونه مع مجلس حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة.
