إذا كان من سلطتك أن تعتقلُنى بسب وبدون سبب.. فمن حقى أن أطالب بمحاكمة المسئولين والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بي، هكذا منحك قانون الطوارئ تلك السلطة.. وهكذا حفظ لى الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية حقي. لقد عانى المعتلقون السياسيون ظلما فادحا إثر اعتقالهم دون أسباب، لمجرد أنهم خطر على الأمن العام، وإلى جانب الاعتقال عانوا جميع صور التعذيب النفسى والبدني. وبداية وقبل الحديث عن التعويض.. نقر ونبصم بأن أى تعويض مهما كانت قيمته لا يساوى ساعة بل ثانية قضاها معتقل بدون ذنب، ولا دمعة أم قد تكون قد فقدت بصرها بكاءً على فلذه كبدها ولا دمعة زوجة فقدت زوجها، وواجهت أعباء الحياة بمفردها مستعينة بالله، ولا دمعة طفل على فقدانه لأبيه وحرمانه من رعايته وعطفه. لقد اعتاد جهاز أمن الدولة فى ظل نظام مبارك على الاعتقالات العشوائية، مستغلاً قانون الطوارئ أسوأ استغلال، وأقصد بالمعتقل هنا كل شخص تم اعتقاله دون أن تحدد وزارة الداخلية وقائع وأسباب اعتقاله، ومدى خطورته على الأمن العام، وإنما تم اعتقاله فقط لمجرد الاشتباه استنادا إلى إساءة استخدام قانون الطوارئ. والمعتقلون السياسيون قَطاع مهم من قَطَاعات المجتمع المصرى عانى طويلا من ظروف الاعتقال والحرمان من الحرية، والحرمان من أسرته وتدبير شئونها، هذا بالإضافة إلى الأضرار الأدبية التى أصابت المعتقل، وتمثلت فى الحط من قدره وسمعته بين أهله خاصة وأن أغلب قرارات الاعتقال جاءت بناء على أقوال مرسلة عارية من أى دليل إدانه، فهؤلاء يجب تعويضهم عما عانوه حتى يساهموا فى بناء المجتمع لا هدمه، وأول تعويض لهم هو محاكمة المسئولين عن اعتقالهم دون وجه حق، فجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، كما يجب توفير الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال: أولاً: إيجاد وظائف مناسبة للمعتقلين السياسيين، أو عودة من كان فى وظيفة إلى وظيفتة. ثانياً: مساعدتهم فى فتح مشروعات، وإعفائهم من الضرائب. ثالثاً: منحهم أولوية فى السكن والدعم. وفى الحالات التى توفىّ فيها بعض المعتقلين داخل المعتقلات تمنح تعويضات مناسبة لذويهم. ونناشد الحكومة سرعة الإفراج عن كل معتقل لا يوجد دليل إدانة ضده، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض للمعتقلين، وإنهاء جميع الدعاوى المرفوعة، وحلها بعيدا عن المحاكم وتوفير معاناة التقاضى.
