طالب تحالف "عمال الثورة المصرية" حكومة الدكتور عصام شرف، بالكشف عن الأسباب الحقيقة وراء اقتراح الحكومة لمشروع قانون يجرم الاحتجاجات العمالية، التى كفلتها كل المواثيق الدولية، التى وقعت عليها مصر فى وقت وصف فيه النظام بأنه ديكتاتورى، متسائلين عن الذى تفعله حكومة الثورة الآن. وتساءل التحالف لماذا يجرم العمال عندما يحتجون للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وللمطالبة بإعادة تشغيل الشركات؟ وعندما يحتجون للمطالبة بحقوقهم فى التثبيت وحقهم فى العمل وحقهم فى رواتب تكفيهم وذويهم الحياة الكريمة؟ وعندما يتقدم العمال بطلباتهم قبل أى عمل احتجاجى فلا يلقون أى إجابة، فما عساهم يفعلون؟ وطالب تحالف عمال الثورة المصرية تلبية مطالب العمال جميعاً، وعلى رأسها محاسبة الفاسدين لإيقاف نزيف الخسائر بسببهم، ومحاكمتهم على فسادهم، وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة وتشغيل العمال بها، وتثبيت كل العمالة المؤقتة وبأثر رجعى، وعودة كل العمال المفصولين فى كل الشركات والهيئات، وإصدار قانون بحد أدنى 1500 جنيه شهرياً، وحد أقصى للأجور لا يزيد عن 10 أضعاف الحد الأدنى، وربط الأجور بالأسعار.