قررت اللجنة القضائية المشرفة على إدارة وانتخابات نقابة المحامين، تأجيل الانتخابات شهراً وأربعة أيام، لتجرى فى الرابع عشر من نوفمبر بدلاً من العاشر من أكتوبر، وذلك بناء على طلب من 20 محامياً. أكد المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق وعضو اللجنة القضائية، أن قرار التأجيل جاء تلبية لرغبة ومطالب المحامين، دون النظر لما ورائه، حتى تضمن اللجنة توفير فرصة أفضل للدعاية، خاصة مع دخول موعد الانتخابات بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، ورأى بعض المرشحين والكتل الأساسية فى النقابة، قرار اللجنة من زوايا مختلفة، عبرت عنها ردود أفعالهم المختلفة. فمن جانبه اعتبر رجائى عطية المرشح لمنصب النقيب، أن القرار يأتى تصحيحاً لعدة قرارات اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، إلا أن عطية ذكر أن اللجنة لم تصحح اختيار يوم الانتخابات، وتصر أيضاً على إجرائها يوم الجمعة، وهو يتناقض وطبيعة القانون وطبيعة عمل المحامين. من جانبه وصف محمد طوسون مسئول ملف قائمة الشريعة الخاصة بالمحامين الإخوان القرار، بأنه مخطط من اللجنة بالتعاون مع مرشحى قائمة الحزب الوطنى والحكومة، مشيراً إلى أن هذا القرار يعطى مؤشرات سيئة حول طريقة إدارة الانتخابات. فى المقابل، كشفت مصادر بالنقابة أن مجموعة من طرف سامح عاشور المرشح الرئيسى على منصب النقيب، تقدموا بطلب التأجيل بناء على نصيحة من وزارة العدل لعاشور، بعد أن تقدم بطلب رسمى لوزير العدل يطلب فيه التأجيل، ولكن عاشور نفى أن يكون قد طلب التأجيل موقعاً أو مقدماً من المحامين المرشحين معه فى القائمة، قائلاً "جميع المحامين كان يهمهم التأجيل لأن الانتخابات فى وقت غير مفيد وبعد إجازة العيد بأيام فقط، فلا وقت للدعاية"، وهذا القرار يخدم جميع المرشحين، "لكن الادعاء بأنه يخدم فئة على حساب أخرى، فلا يصدر هذا إلا من مدعين ومن يسخفون بعقول المحامين". واعتبر ممدوح تمام المرشح على منصب النقيب، أن قرار التأجيل جاء بسبب وجود مؤشرات كثيرة، تؤكد حكم القضاء الإدارى فى الثالث من سبتمبر، لصالح وقف إجراء الانتخابات أو بطلان إجرائها، وهو ما يسمح للجنة القضائية بالطعن أمام الإدارية العليا. وحذر تمام، من أن إجراءات اللجنة القضائية تهدد الانتخابات بالبطلان، خاصة أن الطعن الأساسى ضد اللجنة يتهمها بعدم الاختصاص، وعليه ستكون أى قرارات صادره منها باطلة.
