قضت الدائرة السابعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتأييد الحكم بإلزام سمير رجب بصفته الممثل القانونى لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر عندما كان رئيساً لمجلس إدارتها، بدفع تعويض 400 ألف جنيه إلى شركة إعلان كبرى بعد اتهامه بالاعتداء على الملكية الفكرية للشركة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرؤوف غانم وعضوية المستشارين هشام جابر وعبد العزيز حسن وأحمد إمام وأمانة سر إبراهيم أبو السعود. وكان رئيس مجلس إدارة شركة إحدى شركات الدعاية قد أقام دعوى ضد سمير رجب بصفته الممثل القانونى لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وأكد فيها أن الشركة التى يرأسها بصفتها متخصصة فى إنشاء نافورات المياه على مستوى الجمهورية ابتكرت وسائل دعاية جديدة منها استخدام نافورات المياه فى الدعاية والإعلان، وتم تسجيل الفكرة بسجل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية فى مصلحة التسجيل التجارى إدارة شئون الملكية الصناعية، كما تم تسجيلها بوحدة الرسوم والنماذج الصناعية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل أن يتغير اسمها. وأضاف أن المدعى عليه وضع إعلانين على الأرض المحيطة بنافورة المياه الكائنة بميدان محطة الرمل بالإسكندرية، الأمر الذى اعتبرته شركة الإعلان تعدياً على نموذج التسجيل الخاص بها، مما حدا بالشركة إلى إقامة دعواها المشار إليها وحصلت على حكم أول درجة بإلزام سمير رجب بدفع مبلغ 400 ألف جنيه لها، إلا أن المدعى عليه استانف على الحكم فقضت الدائرة الاستئنافية بتأييده.
