قال على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الاقتصاد المصرى لن يتعافى إلا بالعدالة الاجتماعية وتعديل أولويات الإنفاق الحكومى، منتقدا الأموال التى كانت تخصصها الحكومات السابقة للأمن المركزى، فى الوقت الذى كانت مؤسسة التعليم "منهارة"، داعياً إلى مليونية، الجمعة، القادمة من أجل "العمل والإنتاج". وأضاف لطفى، فى مؤتمر ثورة التنمية فى بناء مصر الجديدة التى نظمته جريدة "آخر الأنباء"، بنقابة الصحفيين، صباح اليوم: "رغم تراجع الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، وتدهور فى أيام الثورة لدرجة أننا كنا نفقد مليار جنيه يومياً، إلا أن مصر قادرة على التعويض، من خلال رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضرائب وتطبيق الضريبة التصاعدية". كما طالب أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور متوازياً مع وضع حد أقصى لها، قائلاً: "تقدمت منذ أن كنت رئيساً للوزراء بقرار لوضع الحد الأقصى للرواتب، وقدرتها ب20 ألف جنيه فى هذا الوقت، فالرواتب فى مصر متفاوتة بطريقة مخيفة، ونسبة النمو التى كان يتم الإعلان عنها لم تكن مزورة، لكنها كانت تذهب الى حلقة ضيقة من الأشخاص دون أن يشعر بها العموم من الشعب". وشدد لطفى على استعادة الأمن، قائلاً: "غياب الأمان فى الشارع ينعدم معه الاستثمار، لأن رأس المال جبان، والسائح لن يعود وهو مهدد بدون أمن، وعلى الحكومة أن تضع جدولاً زمنياً لعودة كل العناصر الأمنية إلى أماكنهم".