كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية عن أن إجمالى استهلاك مصر من البوتاجاز نحو 330 مليون أسطوانة سنويا، بمتوسط استهلاك يومى يصل 905 ألف أسطوانة. وبحسب البيانات فإن الهيئة العامة للبترول تستورد نحو 183 مليون أسطوانة سنويا ما يمثل نحو 55% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز سنويا. فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 147 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، بنسبة تصل إلى 45% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز. وبحسب البيانات فإن الموازنة العامة للدولة تتحمل فارقا قدره 46.6 مليار جنيها الفارق بين سعر الاستيراد وسعر البيع فى السوق المحلى وذلك عند مستوى 77 دولار للبرميل . ويبلغ سعر بيع أسطوانة البوتاجاز فى السوق المحلى نحو 30 جنيها للإسطوانة، فى حين يصل سعر استيراد الأسطوانة نحو 178 جنيها للإسطوانة. ويمثل البوتاجاز المنتج الاكثر استيراد بين المنتجات البترولية الأخرى. وتستهدف الحكومة تقليل نسبة الاعتماد على البوتاجاز من خلال التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث تنوى وزارة البترول توصيل الغاز لنحو 1.350 مليون وحدة خلال العام الحالى ، فى حين وصل ما تم توصيله حتى الآن نحو 8.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز للوحدات السكنية عام 1981. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول، فإن إجمالى الاستهلاك من السولار يبلغ 15.444 مليار لتر سنويا، فيما بلغ إجمالى الاستهلاك من المازوت 8.06 مليون طن سنويا، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 92 – 80 نحو 9.633 مليار لتر. تستورد مصر نحو 6.780 مليار لتر سولار سنويا وهو ما يمثل نحو 44% من إجمالى استهلاك السولار، فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 8.664 مليار لتر سنويا، بما يمثل نحو 65% من إجمالى الاستهلاك. ويبلغ حجم الإنتاج المحلى من المازوت نحو 7.4 مليون طن سنويا بنسبة تصل إلى حوالى 92% من إجمالى استهلاك البلاد من المازوت، فيما يبلغ حجم الاستيراد نحو 660 ألف طن بنسبة لا تتجاوز 8% من استهلاك البلاد. ويصل متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 80 نحو 5.217 مليار لتر، يأتى نحو 60% منهم من الإنتاج المحلى الذى يصل لنحو 3.149 مليار لتر، فى حين تعتمد الهيئة العامة للبترول على استيراد نحو 2.068 مليار لتر من الخارج بنسبة 40% لسد الطلب المحلى المتنامى على الوقود. وبالنسبة لبنزين 92 فإن إجمالى الاستهلاك يصل لنحو 4.416 مليون لتر سنويا ، تنتج منهم الهيئة العامة للبترول نحو 2.665 مليار لتر سنويا بنسبة 60% من إجمالى الاستهلاك المحلى فيما يصل ما تقوم الهيئة باستيراده من بنزين 92 نحو 1.751 مليار لتر سنويا بنسبة 40% لسد الطلب المتنامى على الاستهلاك المحلى. وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن المنتجات البترولية مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك نسبة 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات. كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها لإسطوانة، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 ل60 مترا مكعبا ب175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا ب225 قرشا للمتر.
